• قصار المقالات
»
• النقد الفقهي

مقدمات الإجتهاد الفقهي

يحيى محمد

يتوقف الاجتهاد لدى الاتجاه السني على عدد من العلوم، وهي كما يذكر الشهرستاني: معرفة اللغة وتفسير القرآن ومعرفة الأخبار بمتونها وأسانيدها، كذلك معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من السلف، وأيضاً التهدي إلى مواضع  الأقيسة([1])، أو معرفة علل الأحكام  ومسالكها. ونقل الأشعري عن البعض قوله إنه لا يجوز الإجتهاد إلا لمن علم بما أنزل الله عز وجل في كتابه من الأحكام وعلم السنن وما أجمع عليه المسلمون حتى يعرف الأشياء والنظائر ويرد الفروع إلى الأُصول([2]). ولدى الزركشي أن تلك العلوم عبارة عن إشراف المجتهد على نصوص الكتاب والسنة ومعرفة السنن المتعلقة بالأحكام، ومعرفة الإجماعات والقياس وكيفية النظر، كذلك معرفة لسان العرب والناسخ والمنسوخ وحال الرواة وأُصول الفقه، وشروط أُخرى؛ مثل معرفة الدليل العقلي على ما ذكره الغزالي([3]). وأضاف الشاطبي إلى ذلك معرفة مواقع الخلاف بين الفقهاء والعلم بمقاصد الشريعة وأسرارها دفعاً للعسر والحرج([4]).

بل ذهب البعض الى ان من شروط المجتهد المطلق هو ان يعرف الوفاق والخلاف في الاحكام لكل عصر، كذلك ان يكون على علم بالعربية المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق ومن حولهم من العرب([5]).

وهناك من ذكر بأن من شروط الإجتهاد هو أن يكون المجتهد على علم بالدليل في العقائد والأُصول الكلامية الرئيسة، كمعرفة الرب وصفاته والتصديق بالرسل وما إلى ذلك من القضايا، ولو على نحو الإجمال([6]). ومنهم من أضاف علم المنطق كشرط أساسي لا غنى عنه؛ كما هو رأي إبن حزم والغزالي([7]). وقد اعتبر هذا الأخير أن أعظم علوم الإجتهاد ثلاثة؛ هي الحديث واللغة وأُصول الفقه([8]). ولدى الفخر الرازي إن أهمها اطلاقاً هو أُصول الفقه([9]).

أما مقدمات الإجتهاد عند الإتجاه الشيعي فقد ذكر الشيخ زين الدين العاملي (المعروف بالشهيد الثاني) أن الإجتهاد يتحقق بمعرفة مقدمات ست: علم الكلام وأُصول الفقه والنحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة والأُصول الأربعة التي هي: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل([10]). واعتبر العلامة الحلي ان من شرائط الاجتهاد: العلم بشرائط الحد والبرهان فضلاً عن النحو واللغة والتصريف واحوال الرجال وما إليها([11]).

وعدّ جمعٌ من العلماء أن من شرائط الإجتهاد معرفة حدوث العالم وإفتقاره إلى الصانع ومعرفة أن له أنبياء يبعثهم لهداية الناس، وذلك على وجه الإجمال دون حاجة للتفصيل والتبحر كما هو دأب علماء الكلام. ومن العلماء من إعتبر الإجتهاد متوقفاً على بعض المباحث المتداولة في علم الكلام والفلسفة والمنطق، كمبحث الجوهر والعرض([12]).

وهناك من أضاف إلى ضمن الشروط معرفة أحوال الرواة في الجرح والتعديل، وأن على المجتهد أن يكون عارفاً أيضاً بشرائط البرهان بالمنطق، لكن دون حاجة إلى علم الكلام([13]).

كما هناك من إكتفى بثلاثة علوم على رأسها اللغة العربية، اذ من خلالها يتحدد مدار الفقيه بالظهور اللغوي والعرفي وليس المعنى الحقيقي، كذلك علم أُصول الفقه وعلم الرجال، نافياً حاجة الإجتهاد إلى علم المنطق([14]). والبعض إعتبر أُصول الفقه أهم العلوم في الإجتهاد، ثم علوم العربية وعلمي الدراية والرجال([15]).

وهناك من خفف من الشروط كما هو الحال مع المرحوم السبزواري الذي اعتبر أنه يكفي في الإجتهاد من الأُصول الإحاطة بالمسلمات والمشهورات بين العقلاء والعلماء وما هو المعتبر لدى الأذهان المستقيمة، ولا عبرة بالتدقيقات العقلية والإحتمالات البعيدة لعدم ابتناء الفقه عليها، معتبراً أن مصنفات الفقه الإستدلالي في العصور الحديثة وما قاربها تشتمل على القدر اللازم من الأُصول، أما ما زاد على ذلك فهو عنده من الفضول([16]). وهو بهذا لا يعدّ علم الاصول شرطاً في الاجتهاد.

وسبق للشيخ حسن العاملي صاحب (معالم الدين) وابن اخته السيد محمد بن علي الموسوي صاحب (مدارك الاحكام) أن ذهبا الى هذا الاتجاه، فوصف كل منهما  قراءة مباحث الاصول بأنها مضيعة للوقت([17]).

وبرأي البعض إن من بين ما يتوقف عليه الإجتهاد هو أن يكون الفقيه عالماً بجملة يُعتد بها من الأحكام علماً فعلياً ليسمى في العرف فقيهاً. وقد ردّ عليه الفيروز آبادي صاحب (عناية الأُصول) معتبراً أن العلم بتلك الأحكام هو مما يتوقف على الإجتهاد، فكيف يصح أن تكون مقدمة له([18]). فالأمر عنده يفضي إلى الدور أو التسلسل.

وفي الوقت الحاضر أصبح من الضروري على المجتهد أن يتزود بثقافة واسعة من العلوم العصرية التي لها علاقة بالفقه، خاصة العلوم الإنسانية، وذلك لكسب الحقائق وخبرة الواقع التي قد تحدد نتيجة الحكم والإجتهاد من جهة، وأيضاً لتشخيص موضوع الحكم بدقة كتحقيق للمناط من جهة أُخرى. فتحصيل مثل هذه الثقافة هو أولى بالشرط للإجتهاد من المعرفة الإستدلالية لقضايا أُصول العقيدة التي لا علاقة لها بالإجتهاد الفقهي على الصعيد العلمي والمنهجي. ولحسن الحظ أصبحت مقولة (للأزمان تأثير على تغيير الفتاوى والأحكام) التي سبق أن نادى بها الإتجاه السني؛ تأخذ طريقها في الوقت الحاضر لدى الإتجاه الشيعي، ولو على نطاق ما زال ضيقاً، كما يلاحظ فيما دعى إليه الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني وعدد من الفقهاء المعاصرين ربما لأول مرة في التاريخ الشيعي. وقد اعتبر بعض الفقهاء بأن الامام الخميني هو صاحب طريقة جديدة في الإجتهاد لم يسبق لها غيره من علماء المذهب، استناداً الى عمله بتلك المقولة واعتبارات المصلحة العامة للنظام الاسلامي التي رجحها على النص عند التعارض([19]).

ولا شك ان هذه المقولة واعتبارات المصلحة - المتوقع لها التوسع والإنتشار - تفرض على المجتهد أن يكون على دراية تامة بالعلوم العصرية؛ لعلاقتها بالواقع وإشكالياته.