عصر تنامي الحديث السني

يحيى محمد

لقد شهد العصر الذي تلا عصر الصحابة وحتى القرن الثاني للهجرة كثرة المراسيل والمنقطعات، في حين كانت المدونات الحديثية خلال القرن الثالث للهجرة غارقة بالاسناد المتصل وتجريد الحديث الصحيح. فما حدث في القرن الاخير وما بعده لم يكن معهوداً من قبل. ومن ذلك ان ابن عبد البر صنف كتاباً خلال القرن الرابع للهجرة في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل[1]، معتبراً ان عدداً من الحفاظ المتأخرين حسبوا ان ما في الموطأ من المراسيل حجة، وذلك لان كل حديث مرسل في الموطأ له ما يعضده بعاضد واحد او اكثر[2]. والسؤال الذي يرد بهذا الشأن: من أين أتت هذه الكثرة من الإسناد المتصل، ولماذا لم يطلع عليها التابعون وعلماء القرن الثاني للهجرة؟ وبعبارة اخرى كيف يمكن ان تكون مثل هذه الاسانيد مجهولة وغائبة عن السلف والتابعين مع قربهم من عصر الصحابة؟ ويؤيد ذلك ما قاله احمد بن حنبل: ثلاثة أمور ليس لها اصل او اسناد: التفسير والملاحم والمغازي. فالغالب عليها المراسيل[3]. فأغلب روايات هذه القضايا لا تتمتع بالصحة جراء غياب الإسناد المتصل، والقليل منها يحمل الإسناد المتصل الصحيح، مع ان كتب الصحاح حفلت بالكثير منها، خاصة في مجال التفسير.

وعلى هذه الشاكلة ان الاحاديث المتداولة قبل القرن الثالث للهجرة لم تكن كثيرة مثلما هي عليه في هذا القرن، وهو قرن المدونات الكبرى للحديث. فبدلاً من ضياع الكثير من الحديث بسبب موت الحفاظ وذهاب الذاكرة؛ فإن الحال شهد العكس من ذلك. فقد نقل عن احمد بن حنبل قوله: صح من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسر. مع الأخذ بنظر الاعتبار ما اعتبره بعض الحفاظ من ان مراده بذلك هو عدد الطرق وليس المتون[4]. وجاء ان ابن حنبل قال وهو يخاطب جماعة من الحضور: إن هذا الكتاب (المسند) قد جمعته وانتقيته من اكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله (ص) فارجعوا إليه؛ فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة[5]. كما قيل ان في مسند احمد اكثر من (40 ألف) حديث[6]، ولم يلتزم الصحة فيه، وانما اخرج فيه من لم يجتمع الناس على تركه. وقيل ان في مسنده (30 ألف) حديث سوى المكرر وغير ما الحق به ابنه عبد الله[7].

وجاء عن يحيى بن معين أنه قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث، فعلق أحمد بن عقبة على ذلك وقال: وإني أظن ان المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف وستمائة الف[8]. كما سئل ابن معين: أيفتي الرجل من مائة ألف حديث؟ قال: لا، وتكرر السؤال: من مائتي الف.. من ثلاثمائة الف؟ قال لا، فسئل: من خمسمائة ألف؟ فقال: أرجو[9]. كما جاء عن علي بن المديني انه قال: تركت من حديثي مائة ألف حديث فيها ثلاثون ألفاً لعباد بن صهيب[10] . وجاء عن ابي اسامة انه كتب بيده مائة ألف حديث[11]. وجاء عن ابي زرعة انه قال: كتبت عن ابراهيم بن موسى الرازي مائة ألف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديث[12]. كما جاء عن ابن حنبل انه قال بأن هذا الفتى، يعني أبا زرعة، قد حفظ ستمائة ألف حديث[13].

وقال ابن عقدة ان اقل شيخ سمعت منه له عندي مائة ألف حديث، فقال له بعض الحاضرين: أيها الشيخ نحن اخوة اربعة قد كتب كل واحد منا عنك مائة ألف حديث[14]. وقيل انه ظهر لابي كريب بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث[15]. وان البعض سمع من عبد الله ابن عمر القواريري مائة ألف حديث[16].

كما جاء عن أبي بكر بن أبي دارم انه كتب عن أبي جعفر الحضرمي مطين مائة ألف حديث[17]. وجاء عن محمد بن المسيب انه قال: كنت أمشي بمصر وفي كمي مائة جزء وفي كل جزء ألف حديث. وقال: كتب في عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف على تراجم الرجال لكل واحد منهم ألف جزء، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصفهاني وأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي[18].

وكان من العلماء من يحفظ خمسمائة ألف حديث. وجاء عن محمد بن إسحاق بن راهويه انه املى سبعين ألف حديث حفظاً[19]. كما روي عن ابي زرعة انه يحفظ اكثر من مائة ألف حديث[20].

وجاء عن إسحاق بن راهويه أنه قال: كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي، فقال له البخاري: أو تعجب من هذا القول لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألف ألف من كتابه. وعلق ابن حجر العسقلاني على ذلك بأنه عنى نفسه[21]. وقد علمنا ان البخاري قد اخرج صحيحه من  ستمائة ألف حديث، وكان يقول بانه يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. ونقل عن البخاري انه قال: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف حديث. وقال أيضاً لو قيل لي تمنّ لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة[22]. كما قيل انه عمل كتاباً في الهبة فيه ما يقارب (500) حديث، مع انه ليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة، وفي كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحوها[23].

***

لا شك ان هذه الاعداد الضخمة من وفرة الحديث وحفظه تبعث المرء على التفكير والتأمل، اذ كيف غابت هذه الاحاديث عن القرن الثاني؟ فقد علمنا ان مالكاً رغم تحريه فانه لم يكن يملك من الحديث اعشار اعشار ما ذكر من اكداس الحديث، وحتى ان الحديث الذي استطاع تحصيله انما حفل بكثرة المراسيل والمنقطعات، وكان مع ذلك متشككاً غاية التشكك فيما جمعه من الحديث[24]، وكان ينقص منه شيئاً فشيئاً طوال حياته، رغم قرب عهده بالصحابة مقارنة مع علماء القرن الثالث للهجرة. فكيف انقلب الموقف وتحول الحال الى التفاخر بكثرة ما يوجد من الحديث وحفظه؟ فمن أين جاءت هذه الاكداس من الاحاديث الموصولة المتصلة والصحيحة السند؟

وقد يقال في الجواب عما سبق ان هذه الكثرة جاءت بفعل البحث عن المزيد من الحفاظ في مختلف البلاد الاسلامية دون التوقف عند حدود منطقة ما، كالمدينة والحجاز التي اكتفى بها مالك في جمع حديثه. وقد صنف أبو داود السجستاني كتاباً في مفاريد أهل الأمصار من السنن بيّن فيه ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم؛ مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها[25]. وقد طاف البخاري مختلف البقاع الاسلامية بحثاً عن حفظة الحديث الثقاة، واستطاع ان يجمع ما امكنه من الحديث، حتى قال فيما جمعه من البصرة: ما تركت بالبصرة حديثاً الا كتبته[26]. وعليه لو فعل مالك او غيره من علماء القرن الثاني مثل ما فعل البخاري وغيره لتوصل الى نفس النتيجة التي توصل اليها هذا الاخير تقريباً. لذلك قال الدهلوي: ‹‹ان بعض الاحاديث الصحيحة لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد اليهم الفتوى فاجتهدوا بارائهم او اتبعوا العمومات او اقتدوا بمن مضى من الصحابة فافتوا حسب ذلك›› ثم ظهرت هذه الاحاديث بعد ذلك في الطبقة التي بعد اولئك التابعين ‹‹فلم يعملوا بها ظناً منهم انها تخالف عمل اهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادح في الحديث وعلة مسقطة له... وانما ظهرت بعد ذلك عندما امعن اهل الحديث في جمع طرق الحديث ورحلوا الى اقطار الارض وبحثوا عن حملة العلم فكثرت الاحاديث.. وخفي على اهل الفقه، وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق الحديث كثير من الاحاديث، رواه اهل البصرة مثلاً وسائر الاقطار في غفلة منه.. مثاله حديث القلتين فانه حديث صحيح روي بطرق كثيرة معظمها ترجع الى ابي الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله - او محمد بن عباد بن جعفر - عن عبيد الله بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر، ثم تشعبت الطرق بعد ذلك، وهذان وان كانا من الثقات لكنهما ليس ممن وسد اليهم الفتوى وعول الناس عليهم فلم يظهر الحديث في عصر سعيد بن المسيب ولا في عصر الزهري، ولم يمش عليه المالكية ولا الحنفية فلم يعملوا به وعمل به الشافعي. وكحديث خيار المجلس فانه حديث صحيح روي بطرق كثيرة وعمل به ابن عمر وابو هريرة من الصحابة، ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم، فلم يكونوا يقولون به، فرأى مالك وابو حنيفة هذه علة قادحة في الحديث وعمل به الشافعي››[27].

مع هذا فالجواب السابق غير كاف، وذلك لعلمنا ان الكثير من علماء السلف قد شككوا في الاحاديث التي لم يكن لها اصل في الحجاز. وسبق ان عرفنا كيف ان الزهري علل اضطراره الى كتابة الحديث بسبب ما ورد من الاحاديث غير المعروفة من قبل المشرق. وكان هشام بن عروة يقول: إذا حدثك العراقي بألف حديث فالق تسعمائة وتسعين وكن من الباقي في شك[28]. كما ان الشافعي كان يقول: كل حديث لا يوجد له اصل في حديث الحجازيين فهو واه وإن تداولته الثقات[29]. وذهب الكثير من الحجازيين الى المنع من الاحتجاج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم - وهو مالك بن انس -: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا[30]. وقد كان مالك يقول: والله ما استوحش سعيد بن المسيب ولا غيره من اهل المدينة لقول قائل من الناس، ولولا ان عمر بن عبد العزيز اخذ هذا العلم بالمدينة لشككه كثير من الناس[31].

وواضح ان مثل هذه النصوص صريحة في عدم التعويل على الحديث المتداول خارج ارض الحجاز باعتبارها المحط الرئيس للصحابة والتابعين. وقد علل بعض العلماء ذلك بأن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها[32]. وقال الخطيب: ‹‹أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضاً، ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم من إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل، وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ››[33]. وجاء عن ابن تيمية انه قال: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام[34]. ومع ذلك فقد كان مالك لا يعول على الكثير من مشايخ المدينة ولا يأخذ الحديث منهم، اذ جاء عنه يقول: لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين - وأشار الى مسجد الرسول (ص) - يقولون قال رسول الله (ص) فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناً، الا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنزدحم على بابه[35]. كما جاء عن أبي الزناد انه قال: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم؛ كان يقال ليس هم من أهله[36].

ومما يلفت النظر انه رغم ارتباط تلك الفترة وما قبلها بعصر الصحابة فانها مع ذلك لم تسلم من الاختلاف والشكوك حتى بالنسبة للسنن والممارسات التي يتم مزاولتها يومياً، ومنها تلك التي لها علاقة بالصلاة. فكما ذُكر ان ابن عمر وهو عميد أهل المدينة كان يرى إفراد الأذان، وكذا القول فيه: حي على خير العمل، وكان بلال يكرر عبارة: قد قامت الصلاة، مع ان مالكاً لم يرَ ذلك. كما ان الزهري كان يرى الزكاة في الخضراوات، في حين ان مالكاً لا يراها. وقد قال الصيرفي في كتابه (الأعلام): ‹‹قد تصفحنا قول من قال: العمل على كذا، فوجدنا اهل بلده في عصره يخالفونه، كذلك الفقهاء السبعة من قبله فانه مخالفهم، ولو كان العمل على ما وصفه لما جاز له خلافهم››. وقيل ان مالكاً كان لا يدع في موطئه إجماع أهل المدينة إلا في ثمان وأربعين مسألة فقط. وهناك من تتبع هذه الاجماعات المزعومة فوجد منها ما هو إجماع، ومنها ما لم يكن اجماعاً لاختلاف علماء المدينة، وذكر من ذلك الكثير من التناقضات على شاكلة ما سبق[37].

فهذا حال السنن والعمل المزاول يومياً؛ فكيف الحال بغيرها من الاحاديث القولية؟!

كذلك قد يقال انه لو كان تعليل الكثرة التي شهدناها للحديث في القرن الثالث يعود الى اسباب الكذب والوضع؛ لكنا نتوقع ان نجد العدد الاكبر من الإسناد موصولاً بكبار الصحابة عوض صغارهم، وذلك بغية تقوية الحديث الموضوع، مع ان الواقع خلاف هذا الامر.

والجواب على هذا الاشكال هو ان المتأخرين كانوا يدركون بأن صغار الصحابة هم مصدر الاكثار في الرواية بخلاف ما كان عليه الكبار منهم، وهذا في حد ذاته يمكن ان يكون دافعاً في جعل الاسانيد الموضوعة موصولة بهم فلا يتميز عندئذ الصحيح من الاحاديث من غير الصحيح.