الروايات الشيعية وتشكيك القدماء

يحيى محمد

يرى البعض أن ابن ادريس هو اول من زعم بأن اكثر أحاديث العلماء المأخوذة عن الاصول المتداولة في عصر الائمة هي اخبار احاد خالية من القرائن الموجبة للقطع، وادى به ذلك الى الاعتراض على اكثر فتاوى الطوسي لكونها تعتمد على تلك الاصول[1]، اذ قال ابن ادريس ان الطوسي صنف كتباً إخبارية أكبرها تهذيب الاحكام، أورد فيه من كل غث وسمين[2]. كما اعترض عليه فيما اورده في (الاستبصار) وقال بصدد احدى المسائل الفقهية: ‹‹إني لأربأ بشيخنا أبي جعفر، مع جلالة قدره وتبحره ورياسته، من هذا القول المخالف لاصول المذهب، وله رحمه الله في كتابه الاستبصار توسطات عجيبة، لا استجملها له، والذي حمله على ذلك، جمعه بين المتضادات، و هذا لا حاجة فيه، بل الواجب الاخذ بالادلة القاطعة للاعذار، وترك أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، فانه أسلم للديانة، لان الله تعالى ما كلفنا إلا الاخذ بالادلة و ترك ما عداها››[3]. كذلك شيع ان ابن ادريس هو اول من فتح باب الطعن في اكثر الاخبار[4]. مع انه سبقه في ذلك الشريف المرتضى الذي طعن بالاخبار الواردة في الكتب والاصول الشيعية. ومن قبله عرّض المفيد الكثير من أحاديث هذه الكتب الى الطعن، كتلك التي رواها الصدوق حول سهو النبي، وحول العدد في رؤية شهر رمضان[5]. وجدد المرتضى اعتراضه على روايات العدد ونقد اصحابها[6]، وزاد في طعنه على شيخه المفيد بما لا يقاس، ومن ذلك انه استخف بمصنفات أصحاب الحديث لكونها تعتمد على خبر الآحاد، وقال بهذا الصدد: ‹‹دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في اولئك محتج، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات››[7]. وهو في محل اخر اكد بانه لا يجوز العمل بكتب الحديث - ككتاب الكافي وغيره - للعالم والعامي، واعتبر ان فائدة هذه الكتب هي انها تسهل علينا النظر لاستخراج صحيحها من فاسدها، وذكر بان علماء الطائفة ومتكلميهم كانوا ينكرون على كل من يعمل بها[8].

والاهم من ذلك انه طعن بجميع روايات الفقه المشتهرة في عصره، متهماً ناقليها بانحرافهم عن الاعتقاد الحق وعدم العدالة، وقال بهذا الصدد: ‹‹ان معظم الفقه وجمهوره، بل جميعه، لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، اما ان يكون اصلاً في الخبر او فرعاً، راوياً عن غيره ومروياً عنه، والى غلاة وخطابية ومخمسة واصحاب حلول، والى قمي مشبه مجبر، وان القميين كلهم من غير استثناء لاحد منهم الا ابا جعفر بن بابويه بالامس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به[9]، فليت شعري اي رواية تخلص وتسلم من ان يكون في اصلها وفرعها واقف او غال، او قمي مشبه مجبر، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش. ثم لو سلم خبر احدهم من هذه الامور ولم يكن راويه الا مقلد بحت معتقد لمذهبه بغير حجة ودليل، ومن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل بالله تعالى، لا يجوز ان يكون عدلاً، ولا يمكن ان تقبل اخباره في الشريعة. فان قيل: ليس كل من لم يكن عالي الطبقة في النظر، يكون جاهلاً بالله تعالى، او غير عارف به، لان فيه اصحاب الجملة من يعرف الله تعالى بطرق مختصرة توجب العلم، وان لم يكن يقوى على درء الشبهات كلها. قلنا: ما نعرف من اصحاب أحاديثنا ورواياتنا من هذه صفته، وكل من نشير اليه اذا سألته عن سبب اعتقاده التوحيد والعدل او النبوة او الامامة، احالك على الروايات وتلى عليك الاحاديث، فلو عرف هذه المعارف بجهة صحيحة لا احال في اعتقاده اذا سأل عن جهة علمها، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك، والمدافعة للعيان قبيحة بذوي الدين››[10].

بل حتى الشيخ الطوسي هو الاخر اثار شبهة كون اكثر الرواة في الكتب الشيعية هم من المجبرة والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغيرهم، وناقش في بعض ما ذكر واعترف بوجود روايات الجبر والتشبيه، لكنه اعتبرها لا تدل بالضرورة على كون ناقليها هم ممن يعتقدون بها. مع هذا فقد اعترف بان اكثر الاخبار الخاصة في الاحكام تفتقر الى القرائن الدالة على صحتها[11]. فلا عجب - اذاً - ان يرى بعض المتأخرين ان ما ذهب اليه اصحاب دليل الانسداد في الازمان الاخيرة له جذوره في ما سبق اليه الطوسي من اعتقاد[12].

على ذلك يمكن القول ان هناك نزعة تشكيكية سادت بين المحققين القدماء ازاء الروايات المدونة في الاصول الاولية وكتب الحديث القديمة، رغم تباين حجم هذا التشكيك بينهم. وهو موقف يختلف عما آل اليه المتأخرون؛ سواء الاخباريون منهم او الاصوليون، باستثناء اصحاب دليل الانسداد.

والغريب انه رغم الموقف المتشكك للمحققين القدماء بالروايات المشتهرة في زمانهم، وقد كانوا على علم بالاصول الاولية واصحابها، الا انا نجد لدى بعض الاصوليين المتأخرين موقفاً يقترب من الزعم الاخباري، ومن ذلك ما نقله الخوئي من ان بعض الاعلام يرى أن روايات الكافي كلها صحيحة ولا مجال لرمي شيء منها بضعف السند، كما نقل ما سمعه من شيخه محمد حسين النائيني انه قال في مجلس بحثه: ‹‹إن المناقشة في إسناد روايات الكافي هي حرفة العاجز››[13]. وقبل ذلك ذهب الشيخ الانصاري الى ان جميع الروايات في تصانيف الشيعة هي صادرة عن الائمة باستثناء ما شذ وندر منها، بل واعتبر ان العلم الاجمالي بصدور اغلبها او كثير منها هو من البداهة، واستدل على القطع بصدورها عن الائمة عدا القليل منها تارة بدعوى مزعومة دون دليل، واخرى بعدد محدود او يتيم من الشواهد المروية التي تظهر نزعة الاحتياط فيما سلكه البعض في نقل الحديث. فهو يزعم بان اصحاب الجوامع الاربعة قد نقحوا ما اودعوه في كتبهم دون الاكتفاء باخذ الرواية من كتاب ثم ايداعها في تصانيفهم، وذلك حذراً من ان يكون الكتاب المعتمد عليه يتضمن أحاديث مدسوسة. كما انه نقل ثلاث روايات عن رجال الكشي والنجاشي تبين الاحتياط في الحديث. ففي رواية عن احمد بن محمد بن عيسى انه قال: ‹‹جئت الى الحسن بن علي الوشاء وسألته ان يخرج الي كتاباً لعلاء بن رزين القلاء وكتاباً لابان بن عثمان الاحمر، فاخرجهما، فقلت: احب ان اسمعهما، فقال لي: رحمك الله ما اعجلك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد، فقلت له لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت ان الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فاني ادركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام››[14]. وفي رواية اخرى عن حمدويه عن ايوب بن نوح ‹‹انه دفع اليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال: ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا، فاني كتبت عن محمد بن سنان، ولكن لا اروي لكم عنه شيئاً، فانه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به فليس بسماع ولا برواية، وانما وجدته››[15]. كذلك في رواية ثالثة جاء ان علي بن الحسن بن فضال لم يرو كتب ابيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، وانما يرويها عن اخويه احمد ومحمد عن ابيه، واعتذر عن ذلك بانه يوم مقابلته الحديث مع ابيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالروايات، فقرأها على اخويه ثانياً[16]. ومع ان هذه الشواهد لا تعد شيئاً قبال غيرها من الشواهد الكثيرة التي تفيد عكس ذلك تماماً، فانه يلاحظ في الشاهد الاول انه لا علاقة له بمسألة الاحتياط في النقل، وان الشاهد الثاني لا يدل على ان الاخرين يحتاطون في الرواية عن محمد بن سنان[17]، بدلالة ان المحمدين الثلاثة يروون عنه كثيراً، حتى ان الكليني روى عنه عدداً كبيراً من الروايات، بل ان الفضل بن شاذان رغم ما نقل عنه انه يمنع الرواية عنه ويعده من الكذابين، لكنه روى عنه الكثير من الروايات[18]، ومثله في ذلك الكثير ممن يعدون من الثقات[19]. مما يدل

على ان هذه المسألة يشوبها الكثير من الاضطراب، فكما ذكر بحر العلوم انه قد عظم الخلاف بين الاصحاب في محمد بن سنان، واضطربت فيه أقوالهم اضطراباً شديداً، حتى اتفق للاكثر فيه القول بالشيء وضده من التوثيق والتضعيف والمدح والقدح، والمنع من الرواية والاذن فيها والامتناع منها والاكثار منها، والطعن فيه والذب عنه[20]. وعليه فان ما نقله الانصاري من شاهد بهذا الخصوص يأتي على خلاف مطلبه، فضلاً عن ان عليه العديد من المؤاخذات التي لسنا بصدد بحثها هنا[21].

يبقى الاشكال الذي يورده العاملون بخبر الاحاد والروايات المدونة في الكتب المعتبرة، فكما اشار  جماعة من العلماء الى ان ترك العمل بهذه الروايات يقتضي (الخروج عن الدين). ومن ذلك ما صرح به الشيخ الصدوق وهو بصدد الحديث عن اخبار سهو النبي (ص) فقال: ‹‹فلو جاز رد هذه الاخبار الواقعة في هذا الباب لجاز رد جميع الاخبار، وفيه ابطال للدين والشريعة››[22]. وعلى هذه الشاكلة لم يتقبل المحدث البحراني ما صرح به العلامة الحلي برد اخبار الآحاد باعتبارها لا توجب علماً ولا عملاً، فقال: ‹‹ان الواجب عليه مع رد هذه الاخبار ونحوها من اخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين الى دين اخر››[23]. كما ذهب بعض العلماء الى ان ترك العمل باخبار الاحاد هو في حد ذاته عبارة عن ترك التكليف، حيث ان البراءة الاصلية ترفع جميع الاحكام[24]. وسبق للشيخ الطوسي ان رد على الشبهة التي تقول ان فقدان القرائن التي تصحح الاحاديث الموجودة يقتضي العمل بالعقل، اذ اعتبر انه يلزم من ذلك ترك اكثر الاخبار والاحكام بحيث ‹‹لا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به، وهذا حد يرغب اهل العلم عنه، ومن صاراليه لا يحسن مكالمته لانه يكون معولاً على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه››[25].

مع ان الصحيح هو انه لا توجد ضرورة ولا اجماع يوجبان الرجوع الى الاخبار التي لا تفيد القطع، كالذي اشار اليه الشيخ الانصاري، مثلما اشار الى انه لا دليل على وجوب العمل بخبر الاحاد ما لم يفد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، بحيث يكون احتمال مخالفته للحكم الالهي بعيداً لا يعتني به العقلاء ولا يسبب لهم التردد والشك في ذلك[26]. وقبله كان كاشف الغطاء (المتوفى سنة 1228هـ) يوصي الفقهاء بعدم الاخذ بخبر الاحاد الا عند الضرورة والاضطرار، وانه لابد من الاعتماد على القرآن الكريم والحديث المتواتر والسيرة القطعية[27]. وعليه فقد اجرى جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين العمل باعتبارات مختلفة غير الاعتماد على حجية خبر الاحاد او التقيد بالعمل بالروايات الموجودة. فمثلاً ان الشريف المرتضى قد طرح مثل تلك الشبهة، وهي انه اذا لم يكن من الجائز العمل بخبر الاحاد، فبماذا يعمل العالم المسلم؟ وكان جوابه هو العمل اما بالعقل او القرآن او التواتر او الاجماع. كذلك ذهب جماعة من المتأخرين الى وضع طريقة اخرى للعمل، وهي التي اطلق عليها (دليل الانسداد) فذهب اكثرهم الى صحة العمل بالظن الغالب، سواء كان مصدره الرواية او الشهرة او عمل الاصحاب او العقل او غير ذلك، اي انهم اجازوا العمل بالظنون غير المعتبرة، وبعضهم ذهب الى صحة العمل حتى بالظنون المنهي عنها كالقياس وما اليه[28].