• قصار المقالات
»
• النقد الحديثي

الحديث الصحيح ومراتبه

يحيى محمد

يتميز الحديث الصحيح عن غيره بحسب حال الرواة في السلسلة، ومعناه عند البخاري هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده[1]، بحيث يروى الحديث عن عدل ضابط فمثله، وذلك بصورة متصلة غير منقطعة حتى ينتهي الحديث الى الصحابي ومنه الى النبي (ص). وفي هذا التعريف قيد، وهو ان يكون الراوي العدل يمتاز بالضبط والاتقان، وذلك كي لا يكون هناك شذوذ، وهو ‹‹ان لا يخالف احد رواته ما يرويه من هو ارجح منه حفظاً مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين كما اشار له مسلم في مقدمة صحيحه، ولا يكون فيه علة خفية قادحة مجمع عليها، فشرط البخاري ومسلم ان لا يخرجا الا الحديث المتفق على ثقة نقلته الى الصحابي من غير اختلاف بين الثقات الاثبات بسند متصل غير مقطوع››[2].

وبعبارة اخرى، قيل ان شروط الحديث الصحيح هي ان يكون الحديث متصل السند، وتام الضبط، وعدل الرجال، وليس فيه علة ولا شذوذ[3].

وللحديث الصحيح مراتب متعددة، اخرها ما استكشفه الترمذي واطلق عليه الحديث الحسن، واراد به أن يسلم راويه من أن يكون متهماً، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وقد عرفه الذهبي بانه ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح كاخر رتبة له[4]. واعتبر الحاكم النيسابوري ان الصحيح من الحديث عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، واخرى مختلف فيها. والاقسام الاولى تتفاوت فيما بينها في الصحة، ومراتبها بحسب الدرجة كالاتي:

الاول: وصفة هذا القسم هو الرواية عن النبي (ص) بان لا تقل عن راويين عدلين في جميع الطبقات من الصحابة فنازلاً .

الثاني: وهو مثل الاول، الا أن راويه عن الصحابي واحد لا اكثر.

الثالث: وهو مثل الاول، الا أن راويه عن التابعين واحد لا اكثر.

الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول، وليس لها طرق مخرجة في الكتب، مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: ‹‹إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان››[5].

الخامس: أحاديث جماعة من الائمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم الا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده واياس بن معاوية عن ابيه عن جده، وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقاة.

وقد اعتبر الحاكم النيسابوري ان هذه الاقسام الخمسة مخرجة في كتب الائمة فيحتج بها. كما قدر ان البخاري ومسلم قد اخذا بشرط القسم الاول وعملا به، وهو القسم الذي قدرت أحاديثه بحوالي عشرة آلاف حديث[6]. لكن نقده على ذلك عدد من الحفاظ مثل المقدسي في (شروط الائمة الستة)[7]، ومن بعده الحازمي في (شروط الائمة الخمسة) حيث اعتبر ان التقسيم السابق خاطئ في الموارد المتفق عليها من الحديث الصحيح، واشار الى ان البخاري ومسلم لم يشرطا العمل بحسب القسم الاول ولم يلتزما به، وان ما قدره الحاكم من وجود عشرة الاف حديث هي لظنه انها عبارة عما اخرجه البخاري ومسلم، وهو غير صحيح[8]، واستشهد على ذلك بما قاله ابن حبان البستي من ان الاحاديث هي كلها اخبار احاد وليس هناك خبر من رواية عدلين فعدلين وهكذا حتى يصل الحديث الى النبي، وقد اعتبر البستي ان عدم وجود ذلك يثبت ان الاخبار كلها احاد، وان من اشترط الرواية بعدلين ‹‹فقد عمد الى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن الا من رواية الاحاد››[9].

على ان مفهوم الصحيح عند اغلب علماء الحديث لا يعني القطع بصحة صدوره في نفس الامر، بل هو ظني الصدور مهما بلغت درجة صحته. لكن ذهب القليل منهم الى ان بعض مراتب الصحيح يفيد القطع كالذي صرح به ابن الصلاح في الحديث المتفق عليه، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم مجتمعين، اذ اعتبر ان ما اتفقا عليه لزم عنه اتفاق الائمة، ومن ثم اتفاق الامة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. فهذا النوع من الحديث يعد لدى ابن الصلاح مقطوعاً بصحة صدوره، واستدل على ذلك باجماع الامة، واجماعها معصوم من الخطأ. وكان مذهب هذا الحافظ في السابق هو القول بظنية كل حديث صحيح بلا استثناء، كما اشار بنفسه الى ذلك[10].