يحيى محمد
ليست هناك قضية اهم من مسألة الامامة في الفكر الشيعي. ولعل السبب في ذلك يعود الى ما تشغله هذه المسألة من محور مركزي في كتب الرواية، خصوصاً تلك التي تتعلق بمجال الاصول والعقائد. لكن المشكلة انها ليس لها ذكر صريح في القرآن.
فمن المعلوم ان آلاف الروايات تتحدث باسهاب عن تلك الفكرة، فتبدي ما للائمة من علوم شمولية وقدرات خارقة لم تعرف حتى للنبي (ص). فهم معصومون ومنصوص عليهم من الله تعالى، ولهم من العلوم الغيبية ما لا يحصى، كما لهم من الكرامات والمعاجز، وانهم اركان الارض وحجج الله على العباد. فمثلاً عقد الكليني في الكافي كتاباً اطلق عليه (كتاب الحجة) ويحوي اكثر من ألف حديث يفيد هذا المعنى، وان كان ما يقارب ثلاثة ارباع هذا العدد يعد من الضعيف حسب الاعتبارات التي اتخذها الاصوليون من التقسيم المستحدث للحديث[1]. ولكي تتضح صورة هذه الاحاديث يمكن لحاظ ما احتواه الكتاب المذكور من عناوين، ابرزها ما يلي:
‹‹الاضطرار إلى الحجة، ان الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، ان الأرض لا تخلو من حجة، انه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة، معرفة الإمام والرد إليه، فرض طاعة الأئمة، في أن الأئمة شهداء الله على خلقه، ان الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه، ان الأئمة خلفاء الله في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى، ان الأئمة نور الله، ان الأئمة هم أركان الأرض، ان الأئمة ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله، ان الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه، ان الآيات التي ذكرها الله في كتابه هم الأئمة، ان أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة، ان من وصفه الله في كتابه بالعلم هم الأئمة، ان الراسخين في العلم هم الأئمة، ان الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم، في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة، ان الأئمة في كتاب الله إمامان إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النار، ان القرآن يهدي للإمام، ان النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة، ان المتوسمين الذين ذكرهم الله في كتابه هم الأئمة، عرض الأعمال على النبي والأئمة، ان الطريقة التي حث على الاستقامة عليها ولاية علي، ان الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، ان الأئمة ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم، ان الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم، ان الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها، انه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله، ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم، ما عند الأئمة من آيات الأنبياء، ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة، ان الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، ان الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، ان الأئمة يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون إلا باختيار منهم، ان الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفى عليهم الشيء، ان الله لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وانه كان شريكه في العلم، ان الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه، ان الأئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة، ان الأئمة محدثون مفهمون، ذكر الأرواح التي في الأئمة، الروح التي يسدد الله بها الأئمة، ان الإمامة عهد من الله معهود من واحد إلى واحد، خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم، ان الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار، ان الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم، انه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة وان كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب، ان الأرض كلها للإمام، ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم››.
فالمعطيات التي تبديها روايات هذه العناوين وغيرها مما هو مسطر في سائر كتب الحديث الاصولية، تفرض علينا فهماً للدين هو غير الفهم الظاهر، فتدخلنا في باطنية كتلك التي تدعو اليها الاسماعيلية، او تجرنا الى نوع من الديانة هي خلاف الديانة المعروفة. فهناك حشود كبيرة من الروايات تدل على معاني تتضارب مع المفاهيم المستقاة من القرآن. والكتب المصنفة حول ذلك، ومنها كتاب الكافي، تتذرع بالدفاع عن بعض الفروع لكنها تعمل على تقويض الاصول، وكان من بين ذلك تقويض القرآن نصاً وتنزيلاً، ولم تبال ما تقع به من تناقضات صارخة.
وما يهمنا - هنا - هو اصل الفكرة الخاصة بالامامة والامتيازات التي صورت لها من العصمة والعلم الشمولي. فاول ما يعترض هذه الفكرة هو ما نجده من التعارض بين صنفين مختلفين من المعطيات، احدهما عبارة عن مضامين الروايات المسندة الى الائمة من جهة، والاخر عبارة عن سلوك اصحاب الائمة المتأخرين من جهة ثانية. حيث يشير عدد كبير من الروايات الى ان علم الائمة شامل ومشترك، وقد جاءت النصوص الخاصة بالجفر ومصحف فاطمة وغيرها ما يؤكد هذه الناحية. لكن المشكلة التي تواجهنا بهذا الصدد، هو ان مضامين هذه الروايات لا تتسق مع السلوك الذي كان عليه المكثرون من اصحاب الائمة المتأخرين - من امثال الامامين الهادي والعسكري - فهي لا تفسر لماذا كان هؤلاء يتجشمون العناء ليرووا عن المتقدمين من الائمة روايات هي في افضل الاحوال ظنية، او ليهتموا بعلم الرجال والتعديل والتجريح[2]، اذ كان يكفيهم تحصيل اليقين بالاخذ ممن عاصروهم على فرض ان علمهم غيبي او مشترك، لكنهم لم يفعلوا؟!
ومثلما ينطبق هذا الحال على المكثرين من المشايخ المعاصرين للائمة المتأخرين، ومنهم مشايخ الكليني، فانه ينطبق ايضاً على هذا الاخير، حيث انه عاصر الغيبة الصغرى للامام المهدي، وزار العراق وحدث عن بعض مشايخ بغداد موطن السفراء الاربعة لكنه مع ذلك لم يتحر الاتصال بأي منهم لعرض كتابه والتأكد من صحته مع ادراكه لاهميته، خاصة وانه - كما قال النجاشي - انشغل به عشرين سنة يجوب فيها البلدان بحثاً عن الرواة وكتب الرواية[3].
وليس من الصحيح ان يقال بان الائمة اوكلوا امر القضايا الدينية الى العلماء والفقهاء. فهذا الجواب يتم فيما لو ان الامور الدينية كانت واضحة، اما تركها على ما هي عليه من التعارضات والتناقضات والوضع والتزوير، وجعل التعويل فيه على العلماء الحيارى، هو مما لا يعقل اطلاقاً. كيف وقد علمنا ان الكليني ذاته كان متمشكلاً بمشكل غياب الحقيقة الدينية. فالسؤال على هذا يظل قائماً، اي ما سبب عزوف الكليني عن الاتصال بالسفراء وعرض كتابه عليهم؟ فهل كان لا يثق بسفارتهم ونيابتهم؟ أم كان يخشى ان يقولوا في كتابه ما لا يرضيه كما حصل مع غيره[4]؟ او ان هناك سبباً اخر نجهله..
واهم من ذلك، الاشكال المتعلق بالسلوك الغالب على المكثرين من المشايخ المعاصرين للائمة المتأخرين، حيث انهم يعولون على الرواية عبر سلسلة الوسائط عن الامام الصادق والباقر والرضا دون اللجوء مباشرة الى الائمة الذين عاصروهم، فلو كانت الامامة واحدة والهامية لما جاز هذا السلوك الظني ولوجب الرجوع الى امام العصر لاستفتائه والاكتفاء بما يقره، كما لوجب الاحتفاظ بكتاب منقول عن الائمة مباشرة دون التوسل بالروايات ومنها الروايات الضعيفة والمرسلة.
فمثلاً كان محمد بن يحيى (أبو جعفر) يعد من الثقات، وهو من مشايخ الكليني وعاصر الامام العسكري، ومع ذلك فان رواياته عنه إن صحت فانها قليلة لا تعد بشيء قبال كثرة ما رواه عبر الوسائط، حيث وقع في إسناد ما يقارب ستة الاف (5985) مورد، وروى عن احمد بن محمد وحده ما يقارب ثلاثة الاف (2951) رواية، وقد اعتمد عليه الكليني وروى عنه اكثر من خمسة الاف (5073) رواية[5]. كذلك كان احمد بن محمد بن خالد البرقي يعد من الثقات وعاصر بعض الائمة المتأخرين، وهو من اصحاب الامامين الجواد والهادي، وكان في زمان العسكري دون ان يروي عنه شيئاً، وهو فوق هذا كان يكثر الرواية عن الضعفاء ويعتمد المراسيل[6]. وكذا يقال الشيء نفسه عن محمد بن الحسن الصفار وعلي بن ابراهيم القمي وغيرهم، فكتبهم تستند الى الائمة المتقدمين بالرواية والعنعنة دون اللجوء الى الائمة الذين عاصروهم وصاحبوهم[7]، مع ان هذه الصحبة تكفي لاستعلام الامر كما هو، سواء كانت هناك تقية شديدة كما يقال، او لم تكن. كذلك فان شيوع روايات هؤلاء الاصحاب وكثرتها، مع ما فيها من كثرة الموارد المنافية للتقية، يجعل من الصعب تفسير الحالة طبقاً للتقية، اذ من التناقض القول ان الائمة كانوا يعملون بها فلا يظهر عليهم شيء يعارضها، في حين ان اصحابهم كانوا يفعلون العكس، وذلك بترويجهم للروايات المنافية لها، حتى وصلت الينا. وحتى لو قيل ان اصحاب الائمة كانوا حريصين على عدم ايصال مثل هذه الروايات الى المخالفين، لكنهم اشاعوها بين اصحابهم ومن ثم وصلت الينا، فان ذلك لا يمنع من ان يفعلوا الشيء نفسه في الرواية عن الائمة المتأخرين ومن ثم حفظها واشاعتها بين الاصحاب لتكون حجة على الجميع؛ بدل الخلاف الحاصل بينهم كما في الامور العقائدية ومنها تلك التي تخص الائمة، رغم انهم عاصروهم وصاحبوهم.
فما سر هذا السلوك لاصحاب الائمة المتأخرين؟ بل ما فائدة الاصول والكتب التي دونت في عصر الائمة وهي مختلطة بين الصحيحة والموضوعة والمزورة، اذ كان يكفي نقل عدد قليل من الكتب عن الامام مباشرة دون العنعنة والوسائط، ليستفاد من خلالها بكل ما يراد له في التكليف، مع الامر بحفظها بين الثقات مثلما تم الحفاظ على الكتب الاربعة المعتبرة؟ وكذا نقول: ما فائدة علم الرجال وتسجيل الثقات والضعفاء في عهد الائمة، اذا كان الغرض هو الوصول الى اقوال الائمة، وهم كانوا حاضرين غير غائبين؟!
ان جميع هذه التساؤلات والاشكالات تصدق بحق القائلين بالعلم الشمولي والغيبي للائمة. ذلك انها تبعث على الظن بان المشايخ الذين عاصروا الائمة المتأخرين لم يجدوا عندهم العلم اللدني والشمولي، فترى الكثير منهم يبحثون عن الضالة التي يشتهونها من علوم الغيب والاساطير والغلو والغرائب وكل ما يستثير النفوس، فوجدوا ذلك أمامهم في الكتب والروايات التي تنسب الى الامام الصادق وغيره، ولم يجدوا الشيء نفسه لدى من عاصروهم من الائمة، فزاد اهتمامهم بالائمة المتقدمين دون من عاصروهم. ويدل على ذلك ما وصلنا من كتبهم، إن لم تلحقها يد الوضع والتزوير، مثل كتاب تفسير القمي وبصائر الدرجات للصفار والمحاسن للبرقي وغيرها.
وهذه القضية تلقي بظلالها على مسألة العصمة، حيث انقسم قدماء الشيعة حولها الى عدد من الطوائف. والكثير منهم ذهبوا الى ان الائمة معصومون - تماماً - ويحملون العلم اللدني وانهم لا يختلفون فيما بينهم، رغم ان شواهد البحث في الرواية والرجال لا تؤيد هذا الاعتقاد، وهو فضلاً عن ذلك لا يتسق مع منطق القرآن الكريم في ذكره لسيرة الانبياء ومنها سيرة نبينا محمد (ص)[8].
وفي قبال هؤلاء ذهب جماعة الى ان الائمة هم من كمّل المؤمنين مع نفي العصمة، لكن شاء المغالون والوضاعون ان يدسوا في الامامة كل ما يريدونه حتى رفعوها الى حد الربوبية عبر ما يطلق عليه (الولاية التكوينية) ربما تأثراً باسقاطات النظام الوجودي[9]. فقد ذكر الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية ان كثيراً من القدماء لا سيما القميين وابن الغضائري كانوا يعتقدون بان للائمة مكانة لا يجوز تعديها والارتفاع عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً، فاعتبروا مثل نفي سهو النبي عنهم غلواً، بل وربما جعلوا نسبة مطلق التفويض اليهم او التفويض المختلف فيه او الاغراق في اعظامهم وحكاية المعجزات وخوارق العادات عنهم او المبالغة في تنزيههم عن كثير من النقائص واظهار سعة القدرة واحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء والارض ارتفاعاً وموجباً للتهمة، خصوصاً والغلاة كانوا مخلوطين بهم يتدلسون فيهم. ثم اشار البهبهاني الى ان القدماء كانوا يختلفون في المسائل الاصولية كالفرعية، فربما كان بعض الاعتقادات عند بعضهم كفراً او غلواً او تفويضاً او جبراً او تشبيهاً او نحو ذلك، وعند اخرين مما يجب اعتقاده[10].
وسبق للشيخ المفيد أن نقل عن جماعة من القميين انهم يعتقدون بان الائمة كانوا لا يعرفون الكثير من الاحكام الدينية حتى يلهمون في قلوبهم، ومنهم من يقول انهم كانوا يلجأون في الاحكام الشرعية الى الرأي والظنون[11]. وقد كان ابن الجنيد يرى ان الائمة يجتهدون ويعملون بالرأي، وذلك عندما وجد الاقوال المنقولة عنهم متضاربة، حيث جمع مسائل وكتبها الى اهل مصر وسماها (المسائل المصرية) ذكر فيها ان اخبار الائمة مختلفة في معانيها لاعتمادهم على الرأي[12].
كذلك صرح الشهيد الثاني ان جلّ رواة الائمة وشيعتهم كانوا يعدون الائمة علماء ابرار افترض الله طاعتهم مع عدم الاعتقاد بعصمتهم[13].
ويؤيد هذا المنحى ما هو معروف من الخلاف بين اصحاب الائمة حول الامام الواجب طاعته.
[1] لاحظ التوثيق حسب ما جاء في: الشافي في شرح اصول الكافي، المجلد الثالث والرابع، كتاب الحجة.
[2] علماً ان الاخباريين وبعض الاصوليين ذهبوا الى ان علم الرجال لدى القدماء في عصر الائمة له اهمية تحسينية وتكميلية لا تمت الى الحاجة والضرورة بصلة. وكما ذكر الشيخ حسن العاملي من انه ربما كان لتكثير القرائن وتسهيل سبيل العلم بصدق الخبر (معالم الدين، ص351). واضاف الحر العاملي فوائد اخرى تحسينية كالترجيح عند التعارض وما اليه (وسائل الشيعة، ج20، ص112).
[3] ذهب بعض المتأخرين الى استبعاد عدم عرض الكليني كتابه على السفراء الاربعة وابلاغهم به مع طول مدة تأليفه - وهي عشرون سنة - وانه كان بينهم مخالطة وعشرة تقتضي عرض الكتاب عليهم حسب العادة. خصوصاً ان اجوبة كانت تصدر عن طريق هؤلاء حول بعض القضايا الشخصية رغم ضآلة اهميتها مقارنة مع ما قدمه الكليني من مشروع لخدمة الطائفة عبر الاجيال. كذلك كانت تعرض بعض الكتب عليهم فيأتي الرد بالقبول او الطعن، فكيف يعقل ان يهمل كتاب الكليني وهو بالاهمية المشار اليها (خاتمة المستدرك، ج3، ص470 وما بعدها).
[4] من ذلك عرض كتاب التكليف لمحمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر على السفير الحسين بن روح ليعطي فيه رأيه، فقرأه من أوله إلى آخره، وقال: ما فيه شيء إلا وقد روي عن الائمة إلا موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها، لعنه الله. وفي حكاية اخرى قيل انه سئل السفير الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذُمّ وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: وكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله الامام العسكري وقد سئل عن كتب بني فضال: ‹‹خذوا بما رووا وذروا ما رأوا›› (الغيبة، ص409 و389ـ390). والحكايتان المذكورتان تشيران الى رأي السفير ابن روح وليس الى قول الامام المهدي!.
[5] معجم رجال الحديث، ج19، ص9 و59
[6] الفهرست، ص20
[7] ذكر ان للصفار مسائل كتب بها الى الامام العسكري (الفهرست للطوسي، ص144) لكنها ليست بشيء مقارنة مع كتابه بصائر الدرجات الذي رواه عن الائمة المتقدمين عبر العنعنة والوسائط.
[8] لاحظ بهذا الخصوص دراستنا: العصمة وكتاب الالفين والمنهج الاستقرائي، مجلة الموسم، العدد المزدوج 23ـ24، 1416هـ ـ1995م.
[9] لاحظ حول ذلك الفصل الخامس من كتابنا: الفلسفة والعرفان والاشكاليات الدينية، دار الهادي، بيروت، الطبعة الاولى، 1985م. او دراستنا: حقيقة النبوة في الفكر الفلسفي العرفاني، مجلة المنهاج، العدد 33، 2004م.
[10] الوحيد البهبهاني: الفوائد الرجالية، ص38، كذلك: عدة الرجال، ج1، ص155
[11] المفيد: تصحيح الاعتقاد، ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، عدد (5) ص135ـ136
[12] المفيد: المسائل السروية، ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد (7) ص75
[13] بحر العلوم: الفوائد الرجالية، ج3، ص220