-
ع
+

أبو الحسن الأشعري وتوظيف العقل في خدمة البيان

يحيى محمد 

لقد ظهر أبو الحسن الأشعري (المتوفى سنة 324هـ) ممثلاً لتيار جديد وسط تيارين، أحدهما يعود إلى طريقة السلف، والآخر يرجع إلى الطريقة العقلية، مما جعله يحمل بصمات الإثنين معاً. فاقتبس المنهج العقلي من مشايخه المعتزلة، كما أخذ المحتوى الفكري من السلف، سيما الإمام أحمد بن حنبل.

وقد اختلف العلماء في تحديد إتجاه الأشعري ومذهبه؛ بعد أن ترك الإعتزال وانقلب عليه، حتى قيل بأن الأشعري أقام أربعين سنة على الإعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول[1]. فهناك من رأى أنه صاحب طريقة مؤيدة لمذهب الحنابلة، سيما وأنه في كتاب (مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين) قال بعد أن حكى جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب»[2]. لكن الدكتور عبد الرحمن بدوي لم يقتنع بهذه العبارة، واعتبر أن من غير المعقول أن يكون الأشعري قد ذهب إلى مذهب الحنابلة، حيث أنه من أصحاب الكلام والجدل وهم خلافه بالتمام، ولهذا احتمل أن تكون العبارة مزورة[3].

ومن الذين ظنوا بانتماء الأشعري إلى أهل السنة والحديث، إبن تيمية الذي دلل على رأيه بتلك العبارة. كما أن السبكي صاحب (طبقات الشافعية الكبرى) اعتبر الأشعري قد أقرّ مذهب السلف ولم يبدع رأياً يُنشئ به مذهباً، بل قدّم الحجج والبراهين لتقرير مذهب السلف، ومن ثم صار كل من اقتدى به على هذا المنوال والسبيل يسمى أشعرياً. وهناك حكايات تنقل بأنه كان لا يتكلم في علم الكلام إلا عندما يراه نصرة للدين أمام ما يظهر من «البدع والأهواء»[4]. فبحسب هذا الإتجاه يكون الأشعري متأثراً وتابعاً للمدرسة (الصفاتية) من السلف الكلاميين، والمتمثلة بإبن كلاب والمحاسبي والقلانسي[5]. في حين اعتبره إبن خلدون منتمياً إلى إتجاه وسط بين المعتزلة وأصحاب الحديث[6].

وعلى العموم هناك العديد من وجهات النظر المختلفة حول الإتجاه الحقيقي للأشعري، كما ذكرها الاستاذ آلار في كتابه (مشكلة الصفات الإلهية في مذهب الأشعري وكبار تلاميذه الأوائل)[7].

ومن وجهة نظرنا نجد للأشعري إشارة صريحة في إقترابه من الموقف السلفي وإتّباعه الحنابلة ومدحه لهم دون غيرهم، كما جاء في كتابه (الإبانة) الذي عدّه البعض آخر ما كتبه واستقر عليه أمره وإعتقاده[8]، وربما كان معه كتابه الآخر (مقالات الإسلاميين)، إذ يُعتقد أنهما من أواخر كتبه، وكل ما كتبه قبل ذلك مما يوافق فيه مقاييس المعتزلة قد رجع عنه في هذين الكتابين[9]. وسواء في هذا الكتاب أو ذاك فإن للأشعري إشارات صريحة في اتباعه للسلف سيما الحنابلة، فلم تكن عبارته الآنفة الذكر مزورة كما ظن الاستاذ بدوي، فجميع القرائن دالة على أنه يذهب ذلك المذهب بالخصوص. فكتابه (مقالات الإسلاميين) مليئ بذكر الفرق لكل مذهب من مذاهب الإسلاميين سوى مذهب أهل السنة والحديث الذي خصّه من غير فِرق وطوائف، مما يعكس الظن بمرضاته عنهم دون غيرهم من المذاهب الأخرى. وقد نقل قولهم بأنهم قائلون بأن الله: «ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال عز وجل: ((الرحمن على العرش إستوى)) ولا نقدم بين يدي الله في القول، بل نقول: إستوى بلا كيف، وأنه نور كما قال تعالى: ((الله نور السماوات والأرض))، وأن له وجهاً كما قال الله: ((ويبقى وجه ربك))، وأن له يدين كما قال: ((خلقت بيدي))، وأن له عينين كما قال: ((تجري بأعيننا))، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: ((وجاء ربك والملك صفاً صفاً))، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله (ص)»[10].

 أما في كتابه (الإبانة عن أصول الديانة) فقد صرح في فصل عنوانه (باب في إبانة قول أهل الحق والسنة): «قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب ربنا عز وجل، وسنة نبينا عليه السلام، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضّر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته - قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم»[11].

وهو في هذا الكتاب اتبع طريقة السلف في إثبات الوجه والعين واليدين وال إستواء على العرش طبقاً لظواهر الآيات القرآنية، رغم قوله بأنها ليست بكيف إستناداً إلى نفي المماثلة بين الشاهد والغائب. وأيضاً فإنه لم يأوّل سائر الصفات التي ذكرها القرآن والحديث، والتي آمن السلف بها كما هي، فهو يعلن تصديقه وإيمانه بقوله: «ونصدق بجميع الروايات التي ثبّتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب يقول: (هل من سائل، هل من مستغفر).. ونقول أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: ((وجاء ربك والملك صفاً صفاً)) وأن الله تعالى يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) وكما قال: ((ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى))..»[12].

هذا بالإضافة إلى أن الأشعري قام بتوجيه بعض الآيات القرآنية كما ذهب إليه الإمام إبن حنبل، مثل توجيهه للآيات المتعلقة بمشكلة خلق القرآن وقِدمه، كقوله تعالى: ((ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث))[13]، وقوله: ((ألا له الخلق والأمر))[14]، وقوله أيضاً: ((لله الأمر من قبل ومن بعد))[15].

لكن إذا كان الأشعري في كتابه (الإبانة) قد سلك مسلك البيان مثلما فعل السلف من قبل، فإنه في كتابه (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) أظهر باعه في الجدل والتفكير الكلامي، وإن كان هذا لم يخرجه عما ذهب إليه من مضمون سلفي خاص بالعقيدة، فهو أيضاً يذهب في هذا الكتاب إلى إتّباع ما يقوله أهل الحديث من الإعتقاد، رغم أن فيه ما يختلف معهم في طريقة التفكير والاستدلال. لهذا وضع رسالته المسماة (في إستحسان الخوض في الكلام) للرد عليهم بهذا الخصوص من الطريقة.

على هذا فبالرغم من أن كتاب (اللمع) للأشعري هو كتاب عقلي على طريقة الإعتزال العقلية، إلا أنه لا يخلو من مسحة البيان، سيما وأن الهدف من تصنيفه هو لجعل العقل في خدمة البيان. فهو ينتهز الفرص - أحياناً - لتأييد آرائه من القرآن. فمثلاً أنه قدّم دليلاً على وجود الله تعالى عبر ملاحظة الإنسان لنفسه كيف تحصل فيه التطورات منذ كان نطفة وهو يعلم أنه لم يخلقها ولم يدبر أمرها، ثم أيّد ذلك بقوله تعالى: ((أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون))[16]، وعلّق عليه بالقول: «فما إستطاعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون ما يمنون مع تمنيهم الولد فلا يكون، ومع كراهتهم له فيكون. وقد قال الله تعالى منبّهاً لخلقه على وحدانيته ((وفي أنفسكم أفلا تبصرون))[17]، بيّن لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم ومدبّر دبّرهم». وكذا فعل حين استدل على عدم مشابهة الله تعالى للمخلوقات، فاعتبر أن مشابهته لها من أي وجه يؤول إلى كونه حادثاً من الوجه الذي يشابهه فيها، ولو كان حادثاً لإستحال أن يكون قديماً، فأيد ذلك بهاتين الآيتين: ((ليس كمثله شيء))[18].. ((ولم يكن له كفواً أحد))[19]. وكذا هو الحال حين استدل على وحدانيته تعالى، فهو قد منع من وجود إلهين، إذ لو أراد أحدهما إحياء إنسان وأراد الثاني إماتته، فإنه يستحيل أن يتحقق المرادان فيصبح الإلهان عاجزين، والعاجز ليس بإله ولا قديم، وأيد ذلك بقوله تعالى: ((لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا))[20]، مع أنه لم يتعرض إلى إحتمال أن يتفق الإلهان على إتيان المراد[21]. وشبيه بهذا الموقف ما اتخذه في رسالته (في إستحسان الخوض في الكلام) حيث ذكر هذه الآيات القرآنية: ((لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا)).. ((ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض))[22].. ((أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم))[23].. ثم بعد ذلك اعتبر كلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد بالتمانع إنما مرجعه إلى هذه الآيات بالذات.

على أن هذه المسحة البيانية للأشعري نجدها متداخلة مع الممارسات العقلية التي شحن بها كتابه (اللمع). كما نجد في المقابل أن كتابه (الإبانة) قد شحنه بالصور البيانية المستخلصة من الخطاب الديني، مثل تلك المتعلقة بالصفات الإلهية؛ كاليدين اليمينين والعينين والأصابع والمجيء والنزول والإقتراب وغيرها مما ليس بكيف ولا بحد. لكن رغم هذه الصور البيانية فإن الكتاب لا يخلو من مضامين الممارسة العقلية، كالذي جاء في فصل (عدم خلق القرآن) وفصل (الإرادة) وغيرهما[24].

هكذا لقد مارس الأشعري طريقة العقل في البيان، كما مارس طريقة البيان في العقل، لكنه في جميع الأحوال أراد أن يكون العقل في نصرة البيان، وهو ما يعني أن النص ظاهر وواضح لا يحتاج إلى «الآخر» سوى الدعم والتأييد. وهو في ممارسته المزدوجة المشار إليها لم يتعرض إلى علاقة التقنين بين النص والعقل إلا بشكل خافت ومجمل. فهو يعترف بسلطة العقل المستقلة فيما يخص الحوادث الخارجة عن دائرة الشرع والنص، وإن كان لها مساس بتأسيس الخطاب الديني من الخارج؛ كإثبات الخالق والرسول. فهو يقول: «ينبغي لكل عاقل مسلم أن يرد حكمها - الحوادث - إلى جملة الأصول المتفق عليها بالعقل والحس والبديهة وغير ذلك، لأن حكم مسائل الشرع التي طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع الذي طريقه السمع، وحكم مسائل العقليات والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك إلى بابه ولا يخلط العقليات بالسمعيات ولا السمعيات بالعقليات..»[25].

كما للأشعري بعض الممارسات التوجيهية للنص تجعله يقوم بعملية التأويل كلما رأى «حجة أو دلالة» ومنها حجة البديهة ودلالة الحس. فمثلاً أنه منع حمل الآية ((وجوه يومئذٍ ناضرة، إلى ربها ناظرة))[26]، بمعنى إلى ثواب ربها ناظرة، وعلل ذلك بأنه لا يجوز العدول بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز ما لم تكن هناك حجة أو دلالة. في حين أنه قام بتأويل آية ((فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض))[27]، ولم يحملها على الحقيقة، وذلك لأن الجماد ومنه الجدار يستحيل عليه الإرادة، فيلزم من هذا تأويل الآية وحملها على المجاز[28].

والأشعري وإن كان قد مارس العقل لنصرة البيان، إلا أنه مع ذلك أقام البيان على العقل، مما يجعلنا ندرك أنه بين أمرين: فإما أنه اختار نموذجاً بيانياً ثم سعى إلى دعمه بطريقة العقل.. أو أنه اختار نموذجاً عقلياً فقام بتأييده بالبيان.

والحقيقة أن الأمرين يصدقان معاً بإعتبارين مختلفين. فمن حيث الواقع والظاهر هو أنه مارس الشكل الأول، سيما مع (المشكل الوجودي) المتمثل بالصفات الإلهية، إذ مارس توظيف العقل لخدمة البيان، وهو ما يجعل نظريته بيانية، إذ كان يدعو إلى نفس مطارح السلف البيانية بطريقة عقلية. أما من حيث (المشكل المعياري) المتمثل بعلاقة الخالق بخلقه، فقد فعل العكس، إذ عمل على توظيف البيان لخدمة العقل. وعليه فنحن نعتبر الطرح الأخير (المعياري) هو ما يعبّر عن حقيقة ما يمتاز به الأشاعرة من أصل مولّد عقلي. مما يعني أن لمذهب الأشعري علاقة مزدوجة بالبيان والعقل. فهو لم يكن عقلياً على شاكلة المعتزلة ومنهجهم في الفهم والتفكير، لأنه صاحب «بيان» على خلاف المعتزلة، كما أنه ليس بيانياً على طريقة السلف، لكونه صاحب منطق وتنظير، وتنظيره مستمد من العقل أساساً.

على هذا فالمحاولة المزدوجة التي مارسها هذا المتكلم جعلته مرفوضاً من قبل أصحاب العقل كالمعتزلة، وأصحاب البيان كالحنابلة. فالمعتزلة اعتبروا محاولته هدماً للعقل وإنكاراً لقيمته. أما الحنابلة فقد نفروا منها نفوراً حاداً، ونُقل أن الأشعري حاول أن يسترضي إمام حنابلة بغداد المدعو (البربهاري) ليطلعه على مناصرته لأهل السنة والسلف، إذ قصده إلى بيته واطلعه على ردوده لمختلف المذاهب كالمعتزلة واليهود والنصارى وغيرها، وحينما أتمّ كلامه أجابه البربهاري بقوله: «ما أدري مما قلتَ قليلاً ولا كثيراً، ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل». فخرج الأشعري منه وصنف كتاب (الإبانة)، إلا أن البربهاري لم يقبل منه ذلك حتى في هذه المرة التي حاول فيها الأشعري أن يظهر بمظهر السلف وطريقتهم البيانية الخالصة[29].

وربما شعر الحنابلة بأن ما قام به الأشعري وإن كان يؤيد مساعيهم في تقرير ما استقر عليه السلف، سيما الإمام أحمد بن حنبل، إلا أن ما فعله يُعد مغامرة كبيرة من الناحية المنهجية، لكونه لا يستغني في طريقته عن الإطار العقلي، سيما وقد مدح علم الكلام ووضع لأجل ذلك رسالة ردّ فيها على كل الذين تجنبوا هذا العلم، وهو ما لا يرضي الحنابلة حتى لو كان مقرراً لمذهبهم السلفي. فهو في هذا المنهج قد ابتدع باب الكلام من موقع سلفي، وهو ما يعني فتح باب الجدل وإثارة الشبه والإبتعاد عن مسلك السلف في التسليم والتصديق، وبالتالي كانت طريقته أقرب للعقل منها للسلف. بدلالة أن الذين ظهروا بعد الأشعري أخذوا يقتربون مع الزمن لنصرة العقل على حساب البيان شيئاً فشيئاً، فتحولت الطريقة الأشعرية بمرور السنين، مما هي طريقة بيانية تجعل العقل في خدمة البيان ونصرته، إلى طريقة عكسية تفتح الباب أمام العقل وتوسع من دائرته، مع تضييق دائرة البيان منهجاً ورؤية. فربما هذا ما كان يتوقعه الحنابلة الذين ثاروا على الأشاعرة وهي في مهدها.

 



[1] درء تعارض العقل والنقل، شبكة المشكاة الإلكترونية، ج7.

[2]  مقالات الإسلاميين، ج1، ص325.

[3]  عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين، الطبعة الأولى، ج1، ص531.

[4]  عبد الوهاب بن علي السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، مطبعة عيسى الياس الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى، 1384هـ ـ 1965م، ج2، ص252.

[5]  الملل والنحل، ص39.

[6]  مقدمة إبن خلدون، ص464ـ465.

[7]  مذاهب الإسلاميين، ج1، ص531.

[8]  رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري، ص107.

[9]  انظر تصدير كتاب الإبانة للأشعري، ص6.

[10]  مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين، ج1، باب إختلافهم في البارئ هل هو في مكان.

[11] الإبانة، ص17.

[12]  الإبانة، ص18ـ22. كذلك: إبن عساكر الدمشقي: تبيين كذب المفتري، مطبعة التوفيق بدمشق، 1947م، ص158ـ161.

[13] الأنبياء/ 2.

[14] الاعراف/ 54.

[15] الروم/ 4. انظر تفسير وتأويل إبن حنبل لهذه الآيات في: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج1، ص283ـ285، وقارنه بما جاء في كتاب الإبانة للأشعري، ص41ـ42.

[16]  الواقعة/58ـ59.

[17]  الذاريات/21.

[18]  الشورى/11.

[19]  التوحيد/2.

[20]  الأنبياء/22.

[21]  الأشعري: اللمع، مطبعة مصر، 1955م، ص19ـ20.

[22]  المؤمنين/91.

[23]  الرعد/16.

[24]  الإبانة، ص46ـ54 و97ـ106.

[25]  رسالة إستحسان الخوض في الكلام، ص10.

[26]  القيامة/ 23.

[27]  الكهف/ 77.

[28]  الأشعري: اللمع، ص35 و65ـ66.

[29]  طبقات الحنابلة، ج2، ص18.

comments powered by Disqus