• دراسات
»
• منطق الفهم

الفهم الديني ومعيار الواقع

يحيى محمد

معلوم أن للواقع أقساماً متعددة نبرزها من حيث العلاقة بالنص الى ما يلي:

1ـ الواقع المطلق، وهو على قسمين: وصفي واعتباري. ويختص الأول بالواقع التقريري او الإخباري، سواء كان محسوساً او غير محسوس، وهو يشمل كلاً من السنن والحقائق، الكونية منها والبشرية، مثل سنة الحياة والموت، وسنة تفاعل الارادة البشرية مع القوانين الكونية، وحقيقة كروية الارض، وجريان الشمس، ومختلف حقائق عالم الحس والفضاء وغيرها. كذلك الحقائق التاريخية، والتقاليد والاعراف العامة وما اليها.

وبالتالي فالواقع الوصفي على أنواع ثلاثة كما يلي:

أ ـ الحقائق الخاصة، المحسوسة وغير المحسوسة.

ب ـ الحقائق العامة من السنن والقوانين الحتمية.

ج ـ السنن الاجتماعية والتاريخية والتقاليد والاعراف العامة، مما لا يصل مداها الى الحتم واللزوم.

أما الواقع الاعتباري فهو يختص بقضايا القيم مثل اعتبارات المصالح والمضار. فمثلاً يمكن اعتبار القيم الحسنة منشأً للغرض والمصلحة الواقعية، فالقيم من هذه الناحية ترتبط بالواقع ارتباطاً وثيقاً. فللقيم الحسنة اثارها الواقعية من المصلحة الاكيدة، وان كشف العقل عن قضايا الحسن هو كشف عن المصالح الواقعية ايضاً، فما من شيء حسن الا وفيه مصلحة واقعية راجحة. فمثلاً ان مبدأ الصدق يعد حسناً حيث يترتب عليه من اثار المصلحة العامة؛ حتى وإن كان مفصولاً عن النية والدافع الاخلاقي، فلو كانت الحياة قائمة على قاعدة الكذب لعجز الناس عن معرفة الحقائق الا ما ندر، ولترتب على ذلك فقدان الثقة التي يتوقف عليها امكان التواصل في العلاقات الانسانية. وقد اتضح من خلال الدراسات الحديثة مدى اهمية مبدأ الثقة في العلاقات الانسانية، كالعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من علاقات الواقع¹.

2ـ الواقع الخاص بالتنزيل، وهو ما يختص بمرحلة تنزيل الخطاب الديني في عصر النبي.

3ـ الواقع الظرفي، وهو ما يتعلق بالظروف الخاصة عدا مرحلة تنزيل الخطاب. وخصوصية هذا الواقع هو أنه محدود بظرفه الخاص، كبعض الاعراف والتقاليد التي ليس لها صفة العموم والشمول، خلافاً للتقاليد والاعراف الواردة في الواقع المطلق. فتقاليد الواقع الأخير واعرافه لا تتحدد بظرف ما من الظروف، مثلما يشمل سنن الحياة العامة وقوانين الطبيعة والمجتمع.

ومن الواضح انه لا اعتبار للقسم الأخير من الواقع ضمن المعايير المتخذة في الترجيح، انما يؤخذ بعين الاعتبار كل من الواقع المطلق والواقع الخاص بالتنزيل، وذلك كالتالي:

هناك حالات في الواقع المطلق تؤخذ كمبررات للترجيح، تارة بعنوان التأييد، واخرى بعنوان الاستبعاد، وثالثة بعنوان الاثبات، ورابعة بعنوان النفي.

فمن أبرز الأمثلة على التأييد الواقعي ما يتعلق بالنسق الذي يجمع بين الفكرتين المتعارضتين للإختيار والجبر في مسألة القضاء والقدر، اذ الواقع يؤيد هذا الجمع والتوفيق، مثلما أن الخطاب الديني يؤكد هذه الناحية ايضاً. وعليه يُرجَّح النسق الذي يكشف عن الاتساق بين الجانبين التاليين: كثرة الدلالات التي يظهرها نص الخطاب على كل من الجبر والاختيار، ومنطق الواقع الدال على تلاحم الأمرين معاً وما يتمتعان به من نسبية، حيث لا اختيار من غير جبر، اذ تخضع عملية الاختيار لقانون نسبية الارتفاع والانخفاض المعاكس طبقاً لتفاعل الإرادة مع سنن الجبر الطبيعية، فتنخفض الارادة مع زيادة الضغط المعاكس لهذه السنن، وبالعكس، كما هو واضح من السلوك القائم على العادة والتطبع مقارنة بالسلوك الابتدائي، اذ تكون قوة الجبر في الأول مرتفعة طبقاً للعادة والتطبع، في الوقت الذي تكون نسبة الارادة فيه منخفضة؛ ما لم يكن التطبع قائماً على الارادة ذاتها، بينما تكون قوة الجبر في السلوك الابتدائي منخفضة قياساً بالأول، وعلى عكسها تصبح قوة الارادة².

هكذا فالنسق الذي يوفق بين ما يظهره الخطاب من معنى وبين ما يشهد عليه الواقع من تأكيد، هو أرجح من غيره من الأنساق.

أما قاعدة الاستبعاد الواقعي، وهي ما نستبعد فيها صحة مضمون النسق. فمن الأمثلة عليها النسق الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الحوادث التاريخية والافعال وردود الافعال الخاصة بقضية الخلافة بعد وفاة النبي³. او مثل النسق الذي لا يعول على السنن وقوانين الكون والاجتماع في فهمه للنصوص؛ كتلك التي تبدي طابعاً اسطورياً. وكذا مثل النسق الذي يعزو كل الحوادث لفعل الله المباشر، فينفي علاقات الطبيعة وفقاً للارتباطات الخاصة بالأسباب والمسببات، طبقاً لنظرية العادة كما هو الحال لدى الأشاعرة وغيرها.

كما هناك قاعدة الاثبات الواقعي، والتي يثبت فيها مضمون النسق من الناحية الواقعية، مثل ذلك الذي يثبت مضمونه اعتماداً على البحث العلمي الطبيعي. ثم أن هناك قاعدة النفي الواقعي، والتي ينفى فيها مضمون النسق، مثل ذلك الذي يذهب الى اعتبار الافلاك السماوية كائنات حية مدركة وذات نفوس شريفة، كما يراه الفلاسفة، وقد اسقطوه على فهم النص، او النسق الذي يرى أن من العلوم المستأثرة لله على البشر علم ما في الأرحام من ذكر وأنثى، او ذلك الذي يرى بعض الأقوام من الجن، تعويلاً على بعض الروايات، وكذا النسق الذي يرى وجوب إعداد رباط الخيل في الحرب من دون شرط السياق التاريخي.

والملاحظ حول هذا الواقع هو أنه يتقبل التحقيق الذي يستدعي الانتظار، او ما يُعرف بأُفق التوقع، وقد ينجم عنه ما يسمى بخيبة التوقع والانتظار، كالذي يتحدث عنه فلاسفة العلوم الطبيعية، ومنهم كارل بوبر الذي يعتبر فائدة هذا المبدأ هو انه يعمل على التقدم العلمي والحياة، وذلك عندما يتبين خطأ الفرضيات المطروحة، وتعد هذه الخيبة >شبيهة بتجربة شخص أعمى يصطدم بحاجز فيعرف بذلك وجوده. وعندما نلاحظ أن فرضياتنا كانت خاطئة، عندئذ فقط ندخل في علاقة تواصلية مع (الواقع). إن تبين أخطاءنا هو التجربة الايجابية التي نستخلصها من احتكاكنا بالواقع<⁴. وكما يشير ريتشارد موريس ايضاً من ان تبيان الخطأ في النظرية العلمية قد يكون في كثير من الاحيان مهماً جداً، فالتحقق من ان النظرية خاطئة يمد بالحافز على البحث عن نظريات جديدة، وفيه يتحقق التقدم⁵. لكن خطأ التجربة – وما أكثرها - قد يكون بالنسبة لصاحب النظرية كارثة، كالذي عبّر عنه الفيزيائي الاديب (رولان أومنيس) في اسلوبه الشعري بقوله: >لا شيء مثير للرعب أكثر من الاغتيال السافل الحقير لنظرية جميلة بفعل وقائع ملعونة<⁶. وقد وُصفت التجارب بأنها بمنزلة إلقاء زهرة النرد، ففي كل يوم هناك مواجهة للعلم مع الواقع بهذا الإلقاء⁷، ولا شك أن نسبة الأخطاء تفوق الإصابة بكثير، وقد وصف الفيزيائي أومنيس هذا الحال بمقبرة كبيرة تضم رفات الأفكار⁸، لكن الأخطاء مع ذلك مفيدة رغم خيبة التوقع.

ويمكن تطبيق هذا المبدأ على نظريات الفهم والاستنباط، سواء من حيث انتظار نتائجها وفق أُفق التوقع، او من حيث ما يصادفها من خيبة الانتظار، فللزمن حكمه الخاص، سواء من حيث التصديق او التكذيب. فمثلاً كشف الزمن عن بطلان عدد من الآراء القديمة لدى الإمامية الاثنى عشرية حول التصرف بالخمس، كالرأي القائل بوجوب دفن الخمس في باطن الارض او رميه في البحر او ايداعه وحفظه لدى الثقات من واحد الى اخر حتى ظهور المهدي. وقد استمر بقاء هذه الآراء، لا سيما الأخير، الى ما يقارب تسعمائة سنة متواصلة، اي منذ بداية القرن الرابع وحتى القرن الثاني عشر الهجري، كالذي فصلنا الحديث عنه خلال (النظام الواقعي وفهم الاسلام)، ولولا طول غيبة الإمام المهدي لما تبينت قيمة هذه الآراء وفق ذات المتبنيات الشيعية. لكن ظهور بطلانها ووضوح كونها تفضي الى تبديد الثروة واهدارها؛ ساعد على التقدم في التفكير، بمعنى أن خيبة الانتظار قد ساعدت الفكر الشيعي على أن يجد بدائل نظرية اخرى متماسكة.

أما حول الواقع الخاص بالتنزيل فعادة ما يكون للنص سياقات ظرفية نظراً لتفاعل النص مع الواقع، لا سيما في مجال الاحكام. فمثلاً من الصعب فهم قضايا النسخ وصور تعامل الخطاب مع المشركين وأهل الكتاب وغيرها من دون أخذ المعيار الآنف الذكر بعين الاعتبار، كما فصلنا الحديث عن ذلك خلال الحلقة المشار اليها سلفاً.

وعموماً ان النسق الذي باستطاعته التوفيق بين تعارض الدلالات النصية طبقاً لتعارض الظروف الخاصة؛ هو نسق مرجح على غيره. فمثلاً من الصعب تبرير التعارض الحاصل بين الآيات القرآنية حول الموقف من المشركين وأهل الكتاب من دون أخذ اختلاف الظروف والوقائع الخاصة بعين الاعتبار. وذات الشيء يصدق مع النسق الذي يراعي مرونة التشريع الديني مقارنة بغيره، فمن الصعب تفسير هذه المرونة دون اللجوء الى فكرة اختلاف الظروف الخاصة وتعارضاتها.

كما يمكن أن يتخذ هذا الواقع معياراً لنفي النسق، ومن ذلك نفيه للنسق الذي يعوّل على نجاسة المتنجس، اذ لو صح ذلك لكان هناك عسر شديد على الناس في عصر النص وما تلاه من عصور حتى زمن الاصلاحات الحديثة. فغالباً ما كانت اسر العوائل كبيرة تبتلى بيوتها بكثرة النجاسة، وتشتد حاجتها للتطهير لكثرة النسل وقلة الموانع آنذاك، مع الأخذ بنظر الاعتبار بساطة البيوت وتواضعها، وقلة الماء وبعد منابعه. الامر الذي يجعل من التطهير عملية شاقة لا تتسق ومقصود الشرع.

كذلك يمكن أن يتخذ هذا الواقع مؤيداً للنسق، ومن ذلك النسق القائل بأن علة فرض الزكاة على المحاصيل الأربعة المعروفة دون غيرها هي لأن هذه المحاصيل كانت رئيسية وقت عصر النص، كالذي ذهب اليه ابو حنيفة. وعلى العكس من ذلك يمكن أن يتخذ معياراً للاستبعاد، مثل استبعاده للنسق الذي لا يعترف بحالة التدرج في بعض الأحكام طبقاً للحاظ الواقع، كما هو الحال مع تحريم الخمر، حيث من الصعب فهم النصوص حوله ما لم يؤخذ بعين الاعتبار التدرج في أحكامه طبقاً للظروف الخاصة.

الواقع وفهم النص

لما كانت طبيعة النص اجمالية تحتاج الى ما يعينها على التحديد؛ لذا فالفهم الذي لا يمتلك مصادر الكشف الخارجية، كتلك المناطة بالمنطق والوجدان والواقع، هو فهم مختل.

لندع الآن مسألة المنطق والوجدان ونبدأ بالواقع، فهو يمتاز بالعديد من الأنماط القابلة للتوظيف للكشف عن معنى النص. ففي الاساس يمتلك الواقع محورين رئيسيين لفحص النص والكشف عن مضامينه، نطلق عليهما الفحص الصدوري والكشف الدلالي. فحول المحور الأول يوظف الواقع لأجل تحديد درجة التصديق الخاصة بصدور النص، وهو ما يتعلق بعالم الرواية والحديث لعلمنا بقطعية صدور النص القرآني. وسبق لابن خلدون أن طرح منهجاً لفحص الأخبار طبقاً للاستحالة والامكان الواقعيين⁹. لكن للواقع صوراً عديدة للفحص تزيد على ما أبداه هذا المفكر الاجتماعي. فمن الأخبار ما يدخل ضمن عنوان الاستحالة والامكان، وكذا ضمن عنوان الاستبعاد والقبول، ومثل ذلك ما يخضع لأفق التوقع والانتظار.

أما الكشف الدلالي، فهو مناط بالكشف عن دلالة النص استناداً الى الواقع. وهو ينقسم الى أنماط وصور عديدة؛ كالكشف التوجيهي والتوقيفي والاشكالي والتفسيري وما ينتظر الكشف عنه او أفق التوقع والانتظار. وفي الكشف التوجيهي نجد صورتين؛ هما نفي الظهور الاطلاقي ونفي الظهور الدلالي. كما ان الكشف التفسيري ينقسم الى بابين لكل منهما تقسيماته؛ أحدهما هو التفسير الخاص بالحالة، ويشمل انماطاً مختلفة مثل نمط المطابقة والترجيح والتقييد الظرفي وما اليها، أما الآخر فهو التفسير السنني الذي ينقسم الى ما هو تجزيئي وما هو موضوعي او توحيدي. وهذا الاخير منه ما هو شهودي، ومنه ما هو غيبي. وبالتالي فمن حيث التفصيل ينقسم الكشف الدلالي الى أنماط عديدة كالتالي:

أ ـ الكشف التوجيهي

يعمل الواقع في هذا الكشف على توجيه النص الى غير ما تظهره الدلالة اللفظية لتتسق معه من غير مخالفة. فليس المطلوب فيه تفسير النص، بل إبعاد الظاهر المتبادر منه، سواء كان ذلك مقتصراً على نفي الظهور الاطلاقي، او على نفي الظهور الدلالي كله؛ لا الاطلاقي منه فحسب، كالذي يتبين مما يأتي:

نفي الظهور الاطلاقي

ليس بالمستطاع احصاء عدد النصوص التي تحتاج الى ممارسة هذا العمل من النفي الاطلاقي. فقائمة الاظهارات الاطلاقية والعمومية للنص تتجلى في أغلب النصوص، واغلب ما في هذه التجليات لا يراد منها الاطلاق والعموم الظاهرين، بدلالة كثرة التعارض فيما بينها، وكون الواقع لا يحتملها. ومن الامثلة على هذا النوع من الكشف التوجيهي؛ قوله تعالى: ((والله لا يهدي القوم الكافرين))¹⁰، وقوله: ((ان الله لا يهدي القوم الظالمين))¹¹، وقوله: ((ان الله لا يهدي القوم الفاسقين))¹². فمن منّا يشك في عدم أخذ هذه النصوص على اطلاقها الظاهر؛ لعلمنا واقعاً بهداية الكثير من الكافرين والظالمين والفاسقين؛ كالتي تحدثنا عنها وامثالها خلال حلقة (النظام الواقعي وفهم الاسلام).

نفي الظهور الدلالي

قد تبدي الدلالة اللفظية للنص ظهوراً من المعنى مخالفاً لما عليه الواقع، فكان لا بد من توجيه المعنى لنفي هذا الظهور، كما في قوله تعالى: ((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً))¹³. فالواقع يدلنا على تحكم الكافرين بالمؤمنين في كثير من الاحيان، لذا فليس هذا هو المراد من المعنى قطعاً، وذلك فيما لو أخذنا بدلالة الاية على اطلاقها دون ان نقيدها بعصر التنزيل.

ب ـ الكشف المنتظر

من القضايا المجملة التي يثيرها النص ما يحتاج الى فحص للكشف عن دلالتها بدقة، اذ لا يكفي التعويل على ما أجمله النص من اطلاق او عموم، لا سيما وأن ترك الحال على ما هو عليه قد يفضي بنا الى الفهم الخاطئ. فمن هذه القضايا شهادة المرأة في التداين، كما بيّنها القرآن الكريم بأنها نصف شهادة الرجل، وعلل ذلك بحالة النسيان عند النساء. مع أنه يرد افتراضان في هذه القضية، احدهما أن النقص الوارد في التذكر او النسيان عائد الى طبيعة المرأة مقارنة بالرجل. أما الآخر فهو أن النقص الوارد كان لظروف المرأة قديماً. ولكي نعرف إن كان النسيان ونقص التذكر عائد الى الافتراض الاول او الثاني؛ لا بد من القيام بجملة من الاختبارات التجريبية، وتعود أهمية هذه الاختبارات الى ما يترتب عليها من أحكام، كالذي تحدثنا عنه خلال الحلقة المشار اليها سلفاً. لذلك يتعلق هذا الكشف بأفق التوقع والإنتظار.

ج ـ الكشف التوقيفي

يبدي النص أحياناً دلالة كاشفة عن الواقع، لكنا مع هذا لسنا قادرين على ايضاح حقيقة هذا الكشف. فنحن نجهل هذه الحقيقة من جهة الواقع ذاته كما يدل عليها النص، ومن ذلك ما جاء في عدد من الآيات التي تبدي أن لجميع الأشياء المادية حالة من الادراك والشعور، فتمارس التسبيح والنطق وغير ذلك من الممارسات الحية، مثل قوله تعالى: ((تسبّح له السّماوات السّبع والأرض ومن فيهنّ وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنّه كان حليماً غفوراً))¹⁴، وقوله: ((ثمّ استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين))¹⁵، وقوله: ((إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدّث أخبارها، بأنّ ربّك أوحى لها))¹⁶. وكقوله تعالى وهو يخبر عن حديث النملة والهدهد في قصة سليمان. كذلك فيما صوره القرآن الكريم حول الموتى من الشهداء مع الإيحاء بأنهم أحياء بين اظهرنا رغم عدم إحساسنا بوجودهم، كقوله تعالى: ((ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللّه أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون))¹⁷.

وهنا أن الدلالات النصية تقوم بدور الكشف عن الواقع، رغم أن معرفة الحقيقة كما هي تظل موقوفة على هذا الأخير، ولو بعد حين.

د ـ الكشف الإشاري والايضاحي

وفي هذا الدور يقوم الواقع بالكشف عن دلالة النص وتحديدها، فهو من هذه الناحية يختلف عن التوجيه. وهو ينقسم الى نوعين، احدهما يرتبط بالحالات الخاصة، فيما يناط الآخر بالسنن العامة. لذا فهو كالتالي:

1- الكشف الخاصي

وهو ينقسم الى انواع متعددة مثل الكشف التطابقي، وذلك عندما يتطابق المعنى الظاهر من النص مع حقيقة الواقع الخاص. فمثلاً أن قوله تعالى: ((ألم نجعل الأرض مهاداً، والجبال أوتاداً))¹⁸، يتطابق مع الحقيقة العلمية القائلة بأن للجبال دوراً في استقرار الأرض كما عبّرت الآية عن ذلك بلفظة الأوتاد. ومن هذه الأقسام الكشف التقييدي، اذ يفيد الواقع بأن معنى النص مقيد بالظروف التي نزلت فيها الآيات القرآنية، كالذي يتبين من آيات المصابرة والعورات الثلاث وتقسيم الغنائم، ومثل حديث السبق والرهان وما اليها. كما ان من هذه الأقسام ما نطلق عليه الكشف الترجيحي، وهو أن يُفسر النص الديني بحسب الواقع او بدونه، لكن اذا كانت قوة ظهور النص تتسق مع دلالة الواقع أكثر؛ فإن ذلك يبعث على ترجيح هذا الكشف على غيره، كالكشف الخاص بالحديث النبوي: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان» كالذي فصلنا الحديث عنه مع غيره من النماذج خلال حلقة(النظام الواقعي وفهم الاسلام).

2– الكشف السنني

ويدور هذا الكشف حول معنى النص من الناحية السننية العامة. وينقسم الى كشف تجزيئي بسيط وكشف موضوعي معقد. والمقصود بالأول لحاظ معنى الآيات بشكل مجزء ولو نسبياً، في حين يقصد بالكشف الموضوعي دوران البحث حول موضوع محدد لما تتضمنه جملة من النصوص الدينية المختلفة.

وحول الكشف الأول لاحظ عدد من المفسرين أن الواقع يدل على المنحى السنني العام لبعض الآيات القرآنية، ومن ذلك قوله تعالى: ((إنّ اللّه لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم))¹⁹، وقوله: ((ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكنّ اللّه ذو فضل على العالمين))²⁰، وكذا اية تسخير الناس ((ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخريّاً ورحمت ربّك خير ممّا يجمعون))²¹، واية ((وأَنْ لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء غدقاً))²²، واية اليسر: ((فإنّ مع العسر يسراً، إنّ مع العسر يسراً))²³، وغيرها من الايات فضلاً عن الاحاديث، كالذي روي عن الامام علي قوله: >إياك ومجالسة جليس السوء فإن طبعك يكسب من طبعه وانت لا تشعر<، وغير ذلك مما يدخل في سنن الحياة الاجتماعية؛ كسنة العادة والتطبع واللاشعور وأثر ذلك على الانسان²⁴.

ويحضرنا في هذا المجال قوله تعالى: ((لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا))، فعادة ما يراعى في تحديد عدم الوسع الذي ينتفي فيه التكليف ذلك المتعلق بالبدن والعقل، أي عدم طاقة البدن، ومثله غياب العقل وتعطله. وهو ما يتفق مع المعنى العرفي. لكن من حيث الواقع نجد أن عدم الطاقة مثلما يصيب البدن والعقل فإنه يصيب النفس بما يتفق مع المعنى اللغوي. فقد يكون للبدن والعقل تمام الوسع على فعل أشياء معينة، لكن ليس للنفس هذا الوسع، وقد يحصل العكس في وسع النفس على فعل أشياء لا يتحملها البدن. وأبرز مثال على الحالة الأولى ان الشخص قد يصاب بنوع من الكآبة تجعله يشعر بالعجز عن أداء أفعال بسيطة، كالخروج من المنزل، أو ملاقات الأصدقاء والأحبة، وقد يطال ذلك أداء الفرائض الدينية، وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالعجز النفسي للتكليف. وأغلب الظن ان هذا العجز أو عدم الطاقة هو ما جعل الإمام مالك يضطر إلى ترك صلاة الجمعة وسائر الصلوات في المسجد وحضور الجنائز وعيادة المرضى وقضاء الحقوق، وكما يُذكر أنه بقي على هذا الحال لسنوات حتى وفاته. لذا كان يقول عندما يسأل عن علة ذلك: «ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره».

أما حول الكشف الموضوعي، فهو على نحوين، أحدهما شهودي، والآخر غيبي. فمثلاً على الكشف الشهودي ما قام به المفكر محمد باقر الصدر في استنباطه للسنن التاريخية وتحديده لها وفقاً لفهمه لنصوص الآيات ضمن ما أطلق عليه (التفسير الموضوعي للقرآن)، وهي جملة محاضرات نشرت بعنوان (المدرسة القرآنية)²⁵. أما الكشف الغيبي فمثل تفسير آيات القضاء والقدر على ضوء الواقع، كالذي أشرنا اليه خلال عدد من حلقات هذا المشروع، لا سيما حلقة (النظام المعياري وفهم الاسلام).

هـ ـ الكشف الإشكالي

وفي هذا الكشف يثير النص الديني عدداً من القضايا التي تبدو مخالفة للواقع العلمي، على الأقل فيما هو مسلّم به لحد الآن. ومن ذلك ذكر عدد السماوات والأرضين، وذكر الشياطين الساكنة في السماء الدنيا وكيف أنها تُرجم بالشهب، وهو خلاف المحسوس. وقد اضطر عدد من المفسرين المحدثين الى تأويل الآيات المتعلقة بهذه القضايا؛ لمخالفتها للمسلمات العلمية الحديثة. وسبق للعلامة الآلوسي أن نقد تفسير العلماء السلف لمثل هذه الايات، كالذي أورده الطبري ناقلاً جملة من التفاسير؛ بعضها يعود الى الصحابة والتابعين وما يروى عن النبي الأكرم (ص)²⁶. فقد جاء في قوله تعالى: ((اللّه الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنّ))²⁷، وقوله: ((هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثمّ استوى إلى السّماء فسوّاهنّ سبع سماوات وهو بكلّ شيء عليم))²⁸. وقد استشكل الآلوسي على مفاد هذه الآيات مقارنة بالدليل العلمي الحديث. وقال بصدد اية الطلاق الآنفة الذكر: >يمكن ان تكون الارضون وكذا السموات اكثر من سبع. والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد، فقد صرحوا بأن العدد لا مفهوم له، والسماء الدنيا منتهى دائرة يتحرك فيها اعلى كوكب من السيارات، وبينها وبين هذه الارض بعد بعيد. وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : (خمسمائة عام) من باب التقريب للافهام ، ويقرب الامر اذا اعتبر ذلك بالنسبة الى الراكب المجد كما وقع في كثير من اخبار فيها تقدير مسافة ، وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا: (موج مكفوف) يمكن ان يكون من التشبيه البليغ في اللطافة ونحوها، او هو على حقيقته، والتنوين فيه للنوعية حتى يقوم الدليل العقلي الصحيح على امتناعها ، وتزيين هذه السماء بالكواكب لظهورها فيها على ما يشاهد فلا يضر في ذلك كونها كلاً او بعضاً فوقها او تحتها، ولم يقم دليل على ان شيئاً من الكواكب مغروز في شيء من السماوات كالفص في الخاتم والمسمار في اللوح ، بل في بعض الاخبار ما يدل على خلافه ، نعم اكثر الاخبار في امر السماوات والارض والكواكب لا يعول عليها كما اشار اليه النسفي في (بحر الكلام)، وكذا ما قاله قدماء اهل الهيئة ومحدثوهم ، وفي كل مما ذهب الفريقان اليه ما يوافق اصولنا وما يخالفه، وما شريعتنا ساكتة عنه لم تتعرض له بنفي او اثبات ، وحيث كان من اصولنا انه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب تأويل الدليل السمعي للدليل العقلي لانه اصله ولو ابطل به لزم بطلانه نفسه، فالامر سهل، لأن باب التأويل اوسع من فلك الثوابت، ولا أرى بأساً في ارتكاب تأويل بعض الظواهر المستبعدة بما لا يستبعد وان لم يصل الاستبعاد الى حد الامتناع اذا تضمن ذلك مصلحة دينية ولم يستلزم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة، وقد يلتزم الابقاء على الظاهر وتفويض الامر الى قدرة الله تعالى التي لا يتعاصاها شيء رعاية لاذهان العوام المقيدين بالظواهر؛ الذين يعدون الخروج عنها، لاسيما الى ما يوافق الحكمة الجديدة، ضلالاً محضاً وكفراً صرفاً، ورحم الله تعالى امرءأً جب الغيبة عن نفسه<²⁹.

وقد حاول عدد من المفسرين بعد الآلوسي ان يجدوا مخرجاً لهذا المأزق من التعارض. فرأى البلاغي ان تحديد عدد السماوات بالسبع جاء اعتماداً على ما كان العرب يعرفونه من الكواكب السبع. وهو رأي غير مقنع لاعتبارين، احدهما انه على هذا الفرض يصبح إخبار النص عن الواقع كاذباً. أما الآخر فانه اذا صح هذا الاعتبار فكيف يصح تطبيقه على ما ورد من أن الأرضين هي سبع كذلك؟!

وللمراغي رأي آخر وهو أن ذكر السبعة كعدد انما يراد به الكثرة، وحاول أن يقرّب المعنى في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ((ولو أنّما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر مّا نفدت كلمات اللّه إنّ اللّه عزيز حكيم))³⁰، وأيد هذا المعنى بما ذكر من ان العرب تذكر السبعة وكذا السبعين للكثرة، ومنه قوله تعالى: ((استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم))³¹، وقوله: ((ثمّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه))³². واعتبر الامر ينطبق على النصوص الخاصة بعدد أبواب النار السبعة، كما اعتبر الزيادة في أبواب الجنة الثمانية تدل على أن مسالكها اكثر من مسالك النار لراحة اهلها وزيادة العناية بهم³³. مع ما يلاحظ بأن النصوص الواردة عن عدد السماوات والارضين هي نصوص اخبارية لا يستفاد من ظاهرها ارادة الكثرة بحسب السياق، خلافاً لما ورد في اية الاستغفار او اية الأبحر السبعة، اذ لا يراد منها الإخبار كما هو واضح.

وللطباطبائي منحى اخر مختلف، فهو يعتبر السماوات المذكورة لا يقصد بها هذه المحسوسة، بل هي عالم اخر مجرد وغير محسوس، وإن ذكرت بما يبدو انها محسوسة. ويؤيد هذا المعنى بلحاظ ما ورد بأن السماوات هي مساكن للملائكة وانهم ينزلون منها بأمر الله، كما أنهم يعرجون اليها بكتب الاعمال، وان للسماء ابواباً لا تفتح للكفار، وان الاشياء والارزاق تنزل منها، وغير ذلك مما تشير اليه متفرقات الايات والروايات. لذلك فهو يستنتج بأن لهذه الأمور تعلقاً بالسماوات لا كتعلق الأجسام بمحالها وأماكنها. ولما أصبح من الثابت بأن السماوات المحسوسة هي أجرام عنصرية لا تختلف جوهراً عما تتصف به الأجسام في عالمنا الارضي؛ لذا فإن النظام الوارد في السماء واهلها وما يجري فيها كما مذكور في البيانات النصية هو مما يخالف النظام الجسماني المشهود. يضاف الى ذلك ما ورد بأن الله قد خلق الملائكة من نور، وأن غذاءهم التسبيح، وما ورد بأن لهم عوالم ملكوتية سبعة هي المسماة بالسماوات السبع. وقد عُزي ما لها من الخواص والاثار الى ظاهر هذه السماوات لعلوها وإحاطتها بالأرض تسهيلاً للفهم الساذج³⁴.

وحقيقة انه حتى لو سلمنا بالتأويل الذي قدمه الطباطبائي فهو غير مفيد، اذ لم يقتصر النص الديني على ذكر السماوات وحدها، بل ذكر الى جنبها الأرضين السبع، فهل أن الأرضين هي الأخرى لها وجودها المجرد؟!

وعلى هذه الشاكلة اضطر الطباطبائي الى عدم الأخذ بالظاهر الذي تبديه الآيات الخمس من سورة الصافات كالذي مرّ معنا سابقاً. كما سبقه الشيخ المراغي الى القيام بتأويل النصوص الخاصة بمساكن الملائكة والشياطين في السماء الدنيا والصراع القائم بينهما. ففي بعض جلسات درسه اعتبر المراغي أن معنى الرجوم للشياطين في سورة الملك: ((ولقد زيّنّا السّماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشّياطين))³⁵؛ هو الحجج الدامغة والأدلة القوية على من يجحدون قدرة الله وينكرون وجوده، فقد كان يقال ألقمته حجراً بمعنى أقمت عليه الحجة فلم يحر جواباً. ومع هذا شعر المراغي بتعذر أن يكون جوابه مقنعاً، لكونه يتصادم مع ما جاء في سورة الصافات، فذكر بأن هناك من الايات ما تبدو مخالفة لهذا المعنى ، لكنه مع هذا رأى ان من الممكن حملها عليه دون أن يقدّم بياناً لما أشار اليه³⁶.

وبهذا يتضح بأن الحالة السابقة تتضمن الكشف الإشكالي للواقع العلمي دون جواب؛ خلافاً لسائر الحالات.

***

هكذا ننتهي الى ان هناك صوراً مختلفة لعلاقة الواقع بالنص معرفياً، منها ان للواقع تأثيراً في فحص النص وضبط فهمه. ففي الأساس تتحدد علاقة الواقع بالفهم من خلال محورين رئيسيين هما الفحص الصدوري والكشف الدلالي. فالاول يحدد لنا درجة التصديق الخاصة بصدور النص، وهو يتعلق بعالم الرواية والحديث لعلمنا بقطعية صدور النص القرآني. أما الثاني فيكشف لنا عن دلالة النص بالاستناد إلى الواقع. وهو ينقسم إلى أنماط وصور عديدة؛ كالكشف التوقيفي والإشكالي والتوجيهي والتفسيري وما ينتظر الكشف عنه. وفي الكشف التوجيهي وجدنا صورتين هما نفي الظهور الإطلاقي ونفي الظهور الدلالي. كما أن الكشف التفسيري ينقسم إلى بابين لكل منهما تقسيماته؛ أحدهما هو التفسير الخاص بالحالة، ويشمل انماطاً مختلفة مثل نمط المطابقة والترجيح والتقييد الظرفي وما إليها، اما الآخر فهو التفسير السنني الذي قسّمناه إلى ما هو تجزيئي وما هو موضوعي أو توحيدي. وهذا الأخير منه ما هو شهودي، ومنه ما هو غيبي.