يحيى محمد

لقد انفرد الكافي دون بقية الكتب الاربعة المعروفة بضمه روايات كثيرة تشير الى تحريف القرآن الكريم. وكان الغرض من ذلك هو الدفاع عن نظرية الولاية وتبريرها، رغم ان الكليني اعترف ان من بين المرجحات المعتمدة في الرواية هو العرض على القرآن كما في مقدمة كتابه، ووضع بابين ضمن الجزء الاول من اصوله؛ اطلق على احدهما (الرد الى الكتاب والسنة) وعلى الاخر(الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب) وجاء فيهما عدد من الروايات التي تأمر بعرض الحديث على القرآن وترك ما ينافيه واعتباره زخرفاً[1]. الامر الذي حير عدداً من المحققين لما في القضية من تناقض، اذ كيف يمكن العمل بما حشده من روايات دالة على التحريف، هل يضرب بها عرض الحائط؟ مع انه رواها بكثرة ودلل عليها بما اورده من روايات مفسرة للايات تصب في ذات الهدف، وانه ابدى في مقدمة كتابه انه اخذ بما وسع له الامر. والغريب انه صرح في المقدمة ان العلم بمصاديق الترجيحات، ومنها الترجيح بالقرآن، هو علم قليل. وقد توحي عبارته هذه انه لا يعد ما اورده من روايات التحريف هي مما يصح عرضها على القرآن، فهي على هذا الفرض مستثناة، بل وحاكمة على القرآن لا العكس.

وقد يقال ان تشبث الكليني بروايات التحريف، رغم التناقض المشار اليه، يعود الى كثرتها. وهو تعليل صحيح، لكن الاهم منه هو ان بدون هذه الروايات يصعب تماماً تقبل نظرية كون الولاية تمثل اساس الدين وجوهره، اذ كيف يمكن ان تكون بنية الدين بنية امامية ومع ذلك لا يشار لها بايات صريحة مثلما يشار الى النبوة وما على شاكلتها؟ وهذا يعني ان هناك اتساقاً بين القول بجوهرية الولاية للدين وبين القول بالتحريف، وان التعويل على الاول دون الثاني متهافت وغير معقول، والعكس بالعكس، حيث ان نفي التحريف يقتضي نفي البنية الولائية للدين[2].

بل ان هذين الركنين يكملهما ثالث بنحو من العلاقة العضوية، وهو تجريم عموم الصحابة بتواطئهم ورضاهم بما افترض من تحريف. فهذه الاركان الثلاثة بعضها يدعو الى البعض الاخر، وان انتفاء احدها يدعو الى انتفاء الاخرين. وقد استقطب هذا الثالوث روايات العقائد، حيث انها تؤكد على الولاية بجنب النبوة، وان الصحابة لم يعجبهم ذلك فارتدوا بعد النبي الا عدد قليل؛ كإن يكون ثلاثة رجال او اربعة او اكثر، كما ان ذلك استدعى تحريف الايات الدالة على الامامة صراحة او ازالتها كلية. وهذا ما تمسكت به الاخبارية باتساق، حيث القول ببعضه يفضي الى القول بالبعض الاخر، مثلما ان انكار احدها يدعو الى انكار البقية. فالقول بسلامة القرآن يعني انكار ان تكون الولاية هي اس الدين؛ لأن القرآن لا يدل عليها، كما يعني الشهادة بالثناء على المهاجرين والانصار؛ لأن القرآن يدل عليها، وكذا فان الشهادة بالثناء على هؤلاء يبرئهم من الجرم العظيم في التحريف واطماس معالم الولاية، وكذا فان انكار الولاية بالشكل المطروح لا يجد مساغاً للقول بالتحريف المتعمد، كما لا يجد مساغاً لاتهام الصحابة بارتكاب الجريمة العظمى التي اقل ما يقال فيها انهم قد كفروا وارتدوا كما يقول الاخباريون وتؤكده الكثير من الروايات[3]، خاصة تلك المنقولة عن الامام الصادق وابيه الباقر، حيث تتهم بعض الكبار منهم بابشع التهم وتضع عليهم اللعنات[4]، والامر يطال غيرهم من الصحابة سواء بحسب ما تنص عليه الروايات، او بحسب التحليل السابق.

اما ما رواه الكليني بصدد التحريف، فهناك رواية عن الامام الصادق تقول: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد (ص) هو سبعة عشر ألف آية[5]. اي ان الايات تقارب ثلاثة اضعاف ما موجود في المصحف، وهي تتفق مع ما جاء في رواية اخرى تتحدث عن مصحف فاطمة وكيف انه يعادل ثلاث مرات المصحف الموجود[6]. لكن هذه الزيادة المذكورة وجدت نوعاً من التأويل لدى النافين للتحريف، وقد يكون الشيخ الصدوق هو اول من باشر هذا الفعل، حيث يقول: ‹‹انه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع الى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية››[7]. وعلى ما يبدو ان غرض الصدوق هو تأويل معنى الرواية السابقة لكونه لا يقر التحريف.

ومن الايات المحرفة التي رواها الكليني نستشهد بما يلي:

(ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي)[8].

(بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغياً)[9].

(يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نوراً مبيناً)[10].

(كبر على المشركين بولاية علي ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية علي)[11].

(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله)[12].

(سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين بولاية علي ليس له دافع)[13].

(فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون)[14] .

(إن الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً ... يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا بولاية علي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض)[15].

(ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم)[16].

(فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفوراً)[17].

(وقل الحق من ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين آل محمد ناراً)[18].

(ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً)[19].

(فستعلمون من هو في ضلال مبين يا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين)[20].

(إن تلووا الأمر وتعرضوا عما أمرتم به فإن الله كان بما تعملون خبيراً)[21].

(فلنذيقن الذين كفروا بتركهم ولاية أمير المؤمنين عذاباً شديداً في الدنيا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون)[22].

(هذا صراط علي مستقيم)[23].

(إنكم لفي قول مختلف في أمر الولاية يؤفك عنه من أفك)[24].

(هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا بولاية علي قطعت لهم ثياب من نار)[25].

(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين)[26].

( قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمأمونون)[27].

(وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمحمد)[28].

(لقد جاءنا رسول من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤف رحيم)[29].

(فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها)[30].

***

وورد في بعض الروايات تمييز بين التفسير والتنزيل للزيادات التي تضمنتها الايات، ومن ذلك ما جاء عن بعض الائمة وهو يحاور احد اصحابه فاعتبر ان الله يقول كتنزيل: (.. والله متم نوره ولاية القائم ولو كره الكافرون بولاية علي). ثم يتمم الامام كلامه حسب الرواية بان الله انزل قرآناً يقول: (يا محمد إذا جاءك المنافقون بولاية وصيك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين بولاية علي لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنةً فصدوا عن سبيل الله والسبيل هوالوصي إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا برسالتك وكفروا بولاية وصيك فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون... ورأيتهم يصدون عن ولاية علي وهم مستكبرون عليه... إن ولاية علي تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين... إن ولاية علي لتذكرة للمتقين للعالمين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإن علياً لحسرة على الكافرين، وإن ولايته لحق اليقين، فسبح يا محمد باسم ربك العظيم). ومن التنزيل الذي تشير اليه الرواية ما يلي: (قل إني لن يجيرني من الله إن عصيته أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته في علي... ومن يعص الله ورسوله في ولاية علي فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً... يقولون فيك واهجرهم هجراً جميلاً. وذرني يا محمد والمكذبين بوصيك أولي النعمة ومهلهم قليلاً... الخ). وتشير الرواية الى بعض التفسير لا التنزيل، مثل القول: (آمنا بمولانا فمن آمن بولاية مولاه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً)[31].

كما ورد في بعض الروايات زيادة محرفة دون ان يتبين إن كانت على نحو التنزيل او التفسير، ومن ذلك ما جاء عن الامام الصادق قوله: (ويستنبئونك أحق هو قال ما تقول في علي قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين)[32].

ومن الروايات ما يبدو انها تورد الايات وهي تتضمن الزيادة بنحو التنزيل لا التفسير، ومن ذلك ما يلي: (أفكلما جاءكم محمد بما لا تهوى أنفسكم بموالاة علي استكبرتم ففريقاً من آل محمد كذبتم وفريقاً تقتلون)[33]. (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده وأهل الولاية كفرتم)[34]. (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في علي والأئمة كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا)[35].

ومن المتأخرين من حاول تأويل الروايات التي ظاهرها التحريف بأنها جاءت كتفسير وإن وردت بنحو لفظة التنزيل، مثل القول: (هكذا نزلت) وذلك باعتبار ان معنى التنزيل اعم من تنزيل القرآن، فقد يراد به تنزيل السنة بالوحي كالذي يجمع عليه المسلمون، او التفسير بالوحي. لكن هذا المعنى هو خلاف الظاهر الوارد في سياق الروايات، خاصة وان بعضها يميز بين التنزيل والتفسير. فحيث لا توجد دلالة ضمنية في الرواية تبعث على معنى التنزيل بنحو التفسير فانه لا مجال للاخذ بخلاف الظاهر.

***

وعموماً ان روايات التحريف كثيرة لدى كتب الحديث القديمة، ولدى عدد من العلماء انها متواترة، وانها بلغت اكثر من ألف رواية، وان القدماء قد اطبقوا على صحتها والتصديق بها[36]، وان طرحها جميعاً يوجب رفع الإعتماد على الأخبار رأساً، بما في ذلك تلك الخاصة بالامامة، حيث في كلا الحالين ان الاخبار متواترة، كالذي اكد عليه الشيخ المجلسي في (مرآة العقول)[37]. وكذا ما صرح به الشيخ يوسف البحراني من ان الطعن باخبار التحريف على كثرتها يفضي الى الطعن باخبار الشريعة كلها، حيث الاصول والطرق والرواة هي نفسها في كلا الحالين.

وقد ذهب الكثير من القدماء الى القول بالتحريف، منهم الكليني وشيخه علي بن ابراهيم القمي ومحمد بن الحسن الصفار والعياشي والطبرسي صاحب (الاحتجاج) وغيرهم، في حين خالفهم في ذلك كل من الشيخ الصدوق والمرتضى والطوسي والطبرسي صاحب التفسير المعروف.

ولعل اعظم خطأ يقع به المحققون هو ظنهم ان الكثرة في الاخبار الموثقة تفيد التواتر، وهو خطأ، اذ قد يكون منشأ الكثرة بسبب الدس في الكتب، او لوجود مصلحة غالبة تدفع الى الكذب في الحديث، كالذي كان يفعله الزهاد من علماء السنة على ما اطلعنا عليه من قبل، او لغير ذلك من الاسباب التاريخية التي نجهلها. ولو صح التواتر بهذا المعنى الاعتباطي لحصل التناقض في الكثير من القضايا المتعارضة التي يستشهد عليها بكثرة الحديث، ومن ذلك التعارض الحاصل بين تواترات اهل السنة، وتواترات الشيعة، وكلا الطرفين يدعي ان رواته ثقات، مع ان التحقيق الوارد لدى علماء الحديث هو تحقيق تاريخي مختزل ضعيف وغير مباشر. فهو بالصورة المتاحة لنا من وجود السلاسل الرجالية الطويلة يمنع ان يفضي الى قطع في الاقوال المنقولة هنا او هناك، بل يمكن ان ينحصر القطع او الاطمئنان في حدود القضايا المجملة للحوادث الكبرى والممارسات المتعددة الكثيرة التي تشهد عليها قرائن مختلفة كثيرة، وبشرط العلم بعدم وجود مصلحة مشتركة في النقل، وكذا ان لا يعارضها معارض يعتد به، كإن يكون المنقول هو مما يثبت كونه مستحيل الحدوث. لذلك كان الشهيد الثاني ينفي تحقق خبر خاص بلغ حد التواتر، لكنه استثنى من ذلك حديث النبي (ص): (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)[38]، وكذا كان ابن الصلاح من اهل السنة يرى ان من اراد مثالاً للحديث المتواتر غير هذا الحديث أعياه الطلب. وقد عرفنا ما فيه، ومع انه لا علم للمتأخرين الا بما دوّنه المتقدمون، فالصلة بين الطرفين غير مباشرة، والتواتر المذكور هو تواتر نقلي وغير حسي، فاحتمالات الدس والوضع في كتب الاوائل واردة، مثلما ان احتمالات الكذب ودوافع اشاعة الحديث واردة هي الاخرى، وكل ذلك يقف مانعاً عن القطع، بخلاف ما لو كان التواتر تواتراً حسياً؛ حيث كل شيء فيه ظاهر بلا خفاء.

---

comments powered by Disqus